بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة: يحث آليات التنسيق المشترك بين الغرفة وصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة
صنعاء /نجيب الكامل
بحث الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة اليوم بالغرفة مع الأستاذ عبد العليم مقبل المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة تعزيز التعاون بين الصندوق والغرفة لحل الإشكاليات الناجمة عن تعدد الجبايات على أنشطة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي المصنفة تحت بند رسوم النظافة والتحسين والتي تثقل كاهل القطاع الخاص في ظل هذه الظروف من ناحية وتعرقل فرص تحسين بيئة الأعمال بالأمانة من ناحية ثانية.
واطلع الأستاذ صلاح المدير التنفيذي للصندوق على عينات من شكاوى التجار والمصنعين من الأعباء المالية التي تضاف عليهم في مداخل أمانة العاصمة وماتتعرض له بضائعهم القادمة من احتجاز وتعسف من اجل تسليم رسوم متعددة وما يرافقها من تعسفات تقوم بها الفرق المناوبة على السائقين والبضائع في آن واحد.
من جانبه اكد المدير التنفيذي للصندوق الحرص على سماع هموم ومشاكل القطاع الخاص وتلمس احتياجاته والعمل على تنفيذها من اجل تعزيز ومد جسور التعاون مع الغرفة في هذا المجال ، قائلا إن هذه هي توجيهات قيادة أمانة العاصمة أيضا لنا وتوجيهاتنا لكل المعنيين في الصندوق.
لافتا للاهتمام من قبل الصندوق على وضع آليات تحد من أي تجاوزات وفي نفس الوقت تلبي متطلبات القطاع الخاص وتعالج مكامن الخلال الأمر الذي يثمر في بناء علاقتنا الهامة لتطوير الأمانة ،مؤكدا أن الصندوق منظمة مدنية وله صفة اعتبارية وهو يعاني من عجز في إيراداته نتيجة للأوضاع التي تمر بها البلاد.
من جانبه طرح الأستاذ خالد على العلفي القائم بأعمال المدير العام عدة أفكار لتعزيز التعاون بين العرفة والصندوق تقوم على الشراكة في تحمل المسئولية بعناية لتحقيق تطلعات الجانبين دون إخلال بحقوق وواجباتهما تجاه بعضهما البعض في تطوير أمانة العاصمة وتعزيز مكانتها الاقتصادية .
وبناء على تلك الأفكار تم وضع آليات تعزز التنسيق بين الصندوق والغرفة عند تنفيذ أي خطط أو أنشطة ذات علاقة بالقطاع الخاص بكل فئاته بحث تصبح الغرفة منسقا لهذه الأنشطة والحملات وتضع المقترحات والرؤى المناسبة لها بما يعكس الوجه الحضاري للجانبين ويمنع الاختلالات والعشوائية في العمل ميدانيا في جميع المديريات.
وفيما يحص الرسوم على الحاويات والقاطرات التجارية القادمة للعاصمة اتفق الجانبان على وضع آلية لمعالجة مكامن الاختلالات وتسهيل الإجراءات ورفض التصرفات المسيئة للتجار وبضائعهم والالتزام بالسندات الرسمية المعتمدة والمبالغ المحددة ،على أن تعقدا لقاءات لاحقة تسهم في تحديد تلك الرسوم بما يسهل ويحفظ حقوق الطرفين وطرحها للدراسة والاعتماد من قبل الجهات المختصة لاحقا.
حضر اللقاء الأستاذ محمد محمد شارب عضو مجلس الإدارة والأستاذ محمد الانسي مستشار مجلس الإدارة ومدراء العلاقات العامة والتجارية الصناعية والإعلام بالغرفة
بحث الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة اليوم بالغرفة مع الأستاذ عبد العليم مقبل المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة تعزيز التعاون بين الصندوق والغرفة لحل الإشكاليات الناجمة عن تعدد الجبايات على أنشطة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي المصنفة تحت بند رسوم النظافة والتحسين والتي تثقل كاهل القطاع الخاص في ظل هذه الظروف من ناحية وتعرقل فرص تحسين بيئة الأعمال بالأمانة من ناحية ثانية.
واطلع الأستاذ صلاح المدير التنفيذي للصندوق على عينات من شكاوى التجار والمصنعين من الأعباء المالية التي تضاف عليهم في مداخل أمانة العاصمة وماتتعرض له بضائعهم القادمة من احتجاز وتعسف من اجل تسليم رسوم متعددة وما يرافقها من تعسفات تقوم بها الفرق المناوبة على السائقين والبضائع في آن واحد.
من جانبه اكد المدير التنفيذي للصندوق الحرص على سماع هموم ومشاكل القطاع الخاص وتلمس احتياجاته والعمل على تنفيذها من اجل تعزيز ومد جسور التعاون مع الغرفة في هذا المجال ، قائلا إن هذه هي توجيهات قيادة أمانة العاصمة أيضا لنا وتوجيهاتنا لكل المعنيين في الصندوق.
لافتا للاهتمام من قبل الصندوق على وضع آليات تحد من أي تجاوزات وفي نفس الوقت تلبي متطلبات القطاع الخاص وتعالج مكامن الخلال الأمر الذي يثمر في بناء علاقتنا الهامة لتطوير الأمانة ،مؤكدا أن الصندوق منظمة مدنية وله صفة اعتبارية وهو يعاني من عجز في إيراداته نتيجة للأوضاع التي تمر بها البلاد.
من جانبه طرح الأستاذ خالد على العلفي القائم بأعمال المدير العام عدة أفكار لتعزيز التعاون بين العرفة والصندوق تقوم على الشراكة في تحمل المسئولية بعناية لتحقيق تطلعات الجانبين دون إخلال بحقوق وواجباتهما تجاه بعضهما البعض في تطوير أمانة العاصمة وتعزيز مكانتها الاقتصادية .
وبناء على تلك الأفكار تم وضع آليات تعزز التنسيق بين الصندوق والغرفة عند تنفيذ أي خطط أو أنشطة ذات علاقة بالقطاع الخاص بكل فئاته بحث تصبح الغرفة منسقا لهذه الأنشطة والحملات وتضع المقترحات والرؤى المناسبة لها بما يعكس الوجه الحضاري للجانبين ويمنع الاختلالات والعشوائية في العمل ميدانيا في جميع المديريات.
وفيما يحص الرسوم على الحاويات والقاطرات التجارية القادمة للعاصمة اتفق الجانبان على وضع آلية لمعالجة مكامن الاختلالات وتسهيل الإجراءات ورفض التصرفات المسيئة للتجار وبضائعهم والالتزام بالسندات الرسمية المعتمدة والمبالغ المحددة ،على أن تعقدا لقاءات لاحقة تسهم في تحديد تلك الرسوم بما يسهل ويحفظ حقوق الطرفين وطرحها للدراسة والاعتماد من قبل الجهات المختصة لاحقا.
حضر اللقاء الأستاذ محمد محمد شارب عضو مجلس الإدارة والأستاذ محمد الانسي مستشار مجلس الإدارة ومدراء العلاقات العامة والتجارية الصناعية والإعلام بالغرفة
