أخبار محليةإقتصاد /محمد السبئي
دعا وزير الصناعة بحكومة الانقاذ الوطني "عبده بشر إلى فتح تحقيق ومحاكمة علنية حتى "يتضح الخبيث من الطيب ومن يستغل دماء الشهداء ومعاناة الجرحى ومن يعبث بالعملة وبالمشتقات النفطية والغاز المنزلي وبالأسعار والسماح بإدخال السموم، وما خفي كان أعظم". وكشف بشر عن أن تعطيل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ينتج عن ذلك إدخال للسموم دون فحص لأي مواد دخلت أو هربت إلى اليمن، أو تلك المواد المصنعة محلياً والمكدسة في المخازن والمحلات، وفيما يلي نص رسالته التي بعث بها إلى المجلس السياسي بصنعاء، وحصل "
الأخ / الرئيس الإخوة / أعضاء المجلس لقد حرصنا على توضيح الأوضاع الاقتصادية بحقائقها وكذلك العوامل المؤثرة فيها وتصورات الحلول المتاحة والممكنة ومن هنا جاء التقرير شاملاً للجوانب المؤثرة حسب أولوياتها في:-
✓ السياسات النقدية وأهمية تطويرها بما يحقق وفق تدهور سعر الريال وإعادة الثقة لتدفق عائدات انشطة قطاع الأعمال إلى حساباتهم المفتوحة طرف البنوك التجارية. ✓ ضبط الأنشطة التجارية في مواد الغاز والمشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية والصرافين بما يحقق تخفيف معاناة المواطن ووقف استغلال حاجته والمغالاة عليه دون مبرر، وكذلك أهمية تعظيم أوجه استفادة الخزينة العامة
✓ ضبط الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية الاساسية بضمان استمرار تدفق الواردات وتوفير مصادر داعمة للمساهمة في توريد احتياجات الاستهلاك من المواد الغذائية الاساسية والمشتقات النفطية دون الضغط على الريال وما يعادله من الدور بالإضافة الى مجموعة من المزايا المشجعة والمحققة فعلياً لكسر الحصار الاقتصادي .
✓ مع أهمية الموضوعات السابق الاشارة إليها كان لابد من إدراك ضرورات الحاجة لتحريك الوظائف الحيوية للوزارة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المختلطة ووحدات التمويل ومكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات وأمانة العاصمة في اطار مسئولية الجميع الكاملة والمباشرة في حماية المستهلك وتعاظم حجم الانتاج ومعالجات حالات التعثر وتنمية الأنشطة الاستثمارية وتنمية قدرات الموارد البشرية.
✓ إن التنوع الكبير والهائل في التوسع الاقتصادي يحتم على الوزارة القيام بالكثير من الأعباء بصورة عامة ومستمرة في الظروف الطبيعية وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة الاستثنائية،
✓ إن التوسع الكبير في المهام والمسئوليات حتم علينا ورغم قصر الفترة و صعوبة الظروف ومحدودية العوامل المساعدة إلا أن ذلك لم يحول دون وضع أجندة عمل حددها برنامج الوزارة ضمن البرنامج العام لحكومة الانقاذ الوطني والذي جرى تحويلة إلى خطة عمل تنفيذية تم ترتيبها كأولويات ونفذ منها الاتي :-
✓ الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك المرحلة الاولى ( أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وبعض المحافظات الأخرى ) حيث تطلعنا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الكبيرة والهامة في تعظيم الدور الاشرافي والتنظيمي والرقابي للأنشطة الاقتصادية بمختلف تنوعاتها، ومع بساطة ما تحقق منها لكنه من الأهمية الإشارة إلى
ما استخلصناه من نتائج الحملة ضمن الأداء والإجراء والتنظيم التنفيذي لما يجب على الوزارة والجهات ذات العلاقة التكامل في تحقيقه.
✓ لقد شكلت ولازالت تشكل مشكلة النقدية همّ كبير لنا لإدراكنا بالتأثير السلبي لهذه المشكلة وحجم المعاناة التي يتحملها الموظف وهنا تمت المساهمة والتطبيق لنظام البطاقة السلعية (التموينية ) ، ورغم أن هذا النظام واجه صعوبات وعوائق كبيرة ومع ذلك فقد حقق نظام البطاقة السلعية أهداف هامة اقلها التخفيف من حدة معاناة الموظف وتحريك الأوضاع الاقتصادية ولأهمية نظام البطاقة السلعية تم تطويره من خلال نظام الالكتروني يضبط الأداء الكلي لأطراف العلاقة ( الموظف والجهة والمزود )، علماً اننا نجري التقييم المستمر لما فيه معالجة المعوقات ونشير هنا إلى مشكلة النقدية وأثرها في عمليات قيد الشيكات وتسبب ذلك في استحداث فوارق في الأسعار بين البيع بالأجل والبيع بالنقد و يقع على الجهات ذات العلاقة المباشرة وزارة الصناعة والتجارة و وزارة المالية والبنك المركزي توحيد الجهود والعمل التضامني المشترك لمعالجة هذه الاشكاليات .
✓ إن تلك الهموم ورغم أولوياتها لم تحجب الاهتمام عن مجموعة أخرى من الأعمال الهادفة تنمية القدرات الإبداعية والتنظيم وتعظيم الدور الإشرافي والتنموي والتصحيحي وغيرها في عدة مجالات هامة وحيوية تضمنت التقارير التفاصيل منها :
- تنمية الاختراعات وتشجيع المخترعين اليمنيين حيث حققنا ما وعدنا بالعمل بإنجازه من خلال التكوين التنظيمي للكيان القانوني لتنمية الاختراعات وتشجيع المخترعين ليمثل ذلك الأداة والوسيلة التي ستحقق الغايات المرتبطة بهذا الجزء من النشاط الاقتصادي الهادف ربط المصالح المشتركة للمخترع والاقتصاد الكلي.
- تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة ونقلها تدريجيا في كل وظائفها وخدماتها بما في ذلك الأعمال الرقابية في الأنشطة الاقتصادية .
- تطوير استراتيجية ناهضة ببيئة الأعمال يتم تطبيقها تدريجيا لتصحيح جوانب الأداء العام للوزارة ومكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات وأمانة العاصمة من ثم مع جميع الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي لتحقق الاستراتيجية في أهدافها الأخيرة تصحيح وتطوير الخدمات الاقتصادية لقطاعات الأعمال في تلك الجهات.
- إن مجموعة الأعمال والبرامج وخططها التنفيذية تحتاج إلى تعاون جاد من كل المستويات العليا تنفيذاً وتشريعاً واجرائياً ويتحقق ذلك فعلياً من خلال منح الصلاحيات والدعم والمساندة وفقاً للقوانين واللوائح والنظم والقرارات الصادرة ونتطلع إلى تصحيح الاختلال والخلل القائم وعدم تحويل المشكلات العامة إلى خلافات شخصية لما لذلك من إبعاد للجميع عن العمل الحقيقي في حماية الوطن والمواطن مما يدار ويحاك وينفذ براً وبحراً وجواً والمؤامرات الداخلية التي منها تعطيل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وما ينتج عن هذا التعطيل من إدخال للسموم ودون فحص لأي مواد دخلت أو هربت إلى اليمن، أو تلك المواد المصنعة محلياً والمكدسة في المخازن والمحلات و و و و .... ومثل هذا يعتبر من جرائم الحرب وجرائم ضد الشعب اليمني وما لم يحققه العدوان في الحرب حققه بإغراق السوق اليمنية بالمواد المهربة والمنتهية وغيرها. ويعلم الله أننا حاولنا بكل جهد خدمة الوطن والمواطن وقدمنا الخطط والبرامج والمقترحات والحلول ونفذنا ما استطعنا تنفيذه، لكننا بلوينا بقوم يعتقدون أن الله لم يهد سواهم، وتحملنا الاستفزازات والضغوطات والتهديدات والتدخلات ولم نضعف على أمل أن يتغير الحال ويتم تنفيذ الاتفاقات والعهود و الشراكة الحقيقة والعمل وفقاً للدستور والقانون وإخراج الوطن إلى بر الأمان والتخفيف من معاناه المواطنين لكننا كلما قدمنا التنازلات ازدادوا عتواً ونفوراً وأصبحت المصالح الشخصية هي المقدمة على مصالح الوطن والمواطن ومستعدون للمسائلة إن كنا قد أخطئنا بقصد أو من غير قصد فمصلحة الوطن أهم من الأشخاص فالوطن باقي والأشخاص زائلون
وحتى لا نكون حجر عثرة أمام هؤلاء ونتحمل أخطاء ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل فأننا نفضل أن يتحملون المسؤولية الكاملة أمام الله والوطن والمواطن، ويجب ان نقف إجلالاً وتكريماً لرجال الرجال والمجاهدين والمدافعين عن الوطن لما يقدمونه من تضحيات عظيمه ، ونطالب بفتح تحقيق ومحاكمة علنية حتى يتضح الخبيث من الطيب ويتضح من يستغل دماء الشهداء ومعاناة الجرحى ومن يعبث بالعملة وبالمشتقات النفطية والغاز المنزلي وبالأسعار والسماح بإدخال السموم وما خفى كان اعظم، ويكفي ما تحمله ولا يزال يتحمله أبناء الشعب اليمني العظيم بسبب العدوان والحصار والتجويع وبسبب التصرفات غير المسؤولة والظلم والتجبر والتكبر وحب الذات ونشهد الله أننا بذلنا قصار الجهود لتوحيد الجبهة الداخلية وخدمة الوطن والمواطن والتخفيف من المعاناة التي عاشها ويعيشها أبناء الشعب اليمني الحر والمجاهد والصابر المؤمن بنصر الله سبحانه وتعالى.
وهذا ما نرجو ه ونتأمله والله من وراء القصد والهادي الى سوى السبيل القائل في محكم آياته بسم الله الرحمن الرحيم
صدق الله العظيم
النائب البرلماني
النائب البرلماني
وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر
2017/7/30