أخبار محلية صنعاء /خاص
أكد مصدر خاص انه ونتيجة لما تمثله الدجاج والبيض من أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع معيشيا واقتصاديا, كان على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك اليومي, الذي يتداوله غالبية الشعب اليمني؛ كبديل مناسب لتناول اللحوم, وارتباط ذلك بحاجة المواطنين الفقراء والميسورين للغذاء بصورة شبه يومية.
وأشار المصدر الى انه وبعد أن تم البحث والتقصي لمعرفة الأسباب الحقيقية, التي تقف خلف التصاعد المستمر للأسعار؛ فقد تم التوصل الى سببين رئيسين: الأول يتمثل في الحصار البحري والجوي والبري, والذي أدى الى ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج للدواجن من الأعلاف والمركزات واللقاحات والوقود, إضافة الى انقطاع الوقود وارتفاع سعره في السوق السوداء وعدم وجود الدولار وتضاعف قيمته في السوق المحلية .
إضافة الى ان الحصار البحري وحجز السفن المحملة بالأعلاف في عرض البحر لأسابيع حتى يصرح لها بالدخول الى مينائي الحديدة والصليف أثر بشكل مباشر على ما يتم استيراده من الاعلاف كالذرة وكسبه الصويا وغيرها من المواد التي تتعلق بتربية وانتاج الدواجن والبيض.
ولفت المصدر الى ان السبب الثاني والأهم يتمثل في ما فرضته حكومة الانقاذ بصنعاء من رسوم غير قانونية وبنسبة1% على مادة الحبوب لحساب مؤسسه تنمية الحبوب وكان مستهدفا على القمح كونه معفي من اي رسوم جمركية وضريبية.
في تجاوز واضح للقائمين على مؤسستي الحبوب والجمارك من خلال فرض الرسوم على الاعلاف وبما يخالف قانون التعرفة الجمركية .
ووفقا للمصدر انه تم رفض ذلك من قبل نقابة منتجي الدواجن وكافة المنتجين بدفع ما نسبته 1% كرسوم مضافه الى ما يتم دفعه من رسوم جمركية وضريبية وتحسين تصل الى 11% وغيرها .
واكد المصدر ان نقابة منتجي الدواجن والتجار تقدموا بشكوى عاجلة الى المجلس السياسي الأعلى ومكتب رئاسة الجمهورية والوزراء المختصين قضت بصدور توجيهات واوامر عاجلة لحل ومعالجة مطالب المنتجين والافراج عن كميات الاعلاف المحتجزة في الموانئ لكن النتائج جاءت مخيبه للآمال نتيجة عدم استجابة القائمين على مؤسسه الحبوب للتوجيهات الصريحة رافضين الافراج عن اعلاف المنتجين مالم يتم دفع رسوم 1% الى جانب قيامهم بالضغط على وزارة الشؤون القانونية بإصدار فتوى مخالفة للقانون الصادر لسنة 2005 م قضت بإدراج ماده الاعلاف من صنف كسبة فول الصويا باعتبارها من ضمن الحبوب من أجل أن ينطبق عليها رسون الحبوب في اجراء مخالف للقانون الجمركي وتعرفته والذي يؤكد ان صنف كسبه الصويا ليس من الحبوب كما ورد في القانون رغم تأكيد المختصين على ذلك .
وقال المصدر ان هذا الاجراء التعسفي شكل صدمة غير متوقعة لكبار تجار ومنتجي الدواجن واثار العديد من المخاوف لديهم جراء تلك التعسفات حد وصفهم وهو ما قد يشكل اعباء اضافية وتكاليف باهضه على الاعلاف وكذلك على المستهلك وقد يؤدي الى تقليص حجم الانتاج وبالتالي سيؤدي الى ارتفاع اسعار الدواجن والبيض في السوق المحلية مالم يتم التدخل العاجل من قبل الجهات المختصة والمسؤولين لحل القضية ومحاسبه الاطراف التي تسعى الى صناعه الازمات من خلال التلاعب الواضح بنصوص القانون وغيرها من التعسفات التي تشكل بيئه طارده للاستثمار وتقف امام ما يقدمه التجار والمنتجين من تعاون في ظل العدوان لتضيف بتعاملاتها اعباء اضافيه على الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة, التي يمر بها الوطن والمواطن.
وأشار المصدر الى انه وبعد أن تم البحث والتقصي لمعرفة الأسباب الحقيقية, التي تقف خلف التصاعد المستمر للأسعار؛ فقد تم التوصل الى سببين رئيسين: الأول يتمثل في الحصار البحري والجوي والبري, والذي أدى الى ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج للدواجن من الأعلاف والمركزات واللقاحات والوقود, إضافة الى انقطاع الوقود وارتفاع سعره في السوق السوداء وعدم وجود الدولار وتضاعف قيمته في السوق المحلية .
إضافة الى ان الحصار البحري وحجز السفن المحملة بالأعلاف في عرض البحر لأسابيع حتى يصرح لها بالدخول الى مينائي الحديدة والصليف أثر بشكل مباشر على ما يتم استيراده من الاعلاف كالذرة وكسبه الصويا وغيرها من المواد التي تتعلق بتربية وانتاج الدواجن والبيض.
ولفت المصدر الى ان السبب الثاني والأهم يتمثل في ما فرضته حكومة الانقاذ بصنعاء من رسوم غير قانونية وبنسبة1% على مادة الحبوب لحساب مؤسسه تنمية الحبوب وكان مستهدفا على القمح كونه معفي من اي رسوم جمركية وضريبية.
في تجاوز واضح للقائمين على مؤسستي الحبوب والجمارك من خلال فرض الرسوم على الاعلاف وبما يخالف قانون التعرفة الجمركية .
ووفقا للمصدر انه تم رفض ذلك من قبل نقابة منتجي الدواجن وكافة المنتجين بدفع ما نسبته 1% كرسوم مضافه الى ما يتم دفعه من رسوم جمركية وضريبية وتحسين تصل الى 11% وغيرها .
واكد المصدر ان نقابة منتجي الدواجن والتجار تقدموا بشكوى عاجلة الى المجلس السياسي الأعلى ومكتب رئاسة الجمهورية والوزراء المختصين قضت بصدور توجيهات واوامر عاجلة لحل ومعالجة مطالب المنتجين والافراج عن كميات الاعلاف المحتجزة في الموانئ لكن النتائج جاءت مخيبه للآمال نتيجة عدم استجابة القائمين على مؤسسه الحبوب للتوجيهات الصريحة رافضين الافراج عن اعلاف المنتجين مالم يتم دفع رسوم 1% الى جانب قيامهم بالضغط على وزارة الشؤون القانونية بإصدار فتوى مخالفة للقانون الصادر لسنة 2005 م قضت بإدراج ماده الاعلاف من صنف كسبة فول الصويا باعتبارها من ضمن الحبوب من أجل أن ينطبق عليها رسون الحبوب في اجراء مخالف للقانون الجمركي وتعرفته والذي يؤكد ان صنف كسبه الصويا ليس من الحبوب كما ورد في القانون رغم تأكيد المختصين على ذلك .
وقال المصدر ان هذا الاجراء التعسفي شكل صدمة غير متوقعة لكبار تجار ومنتجي الدواجن واثار العديد من المخاوف لديهم جراء تلك التعسفات حد وصفهم وهو ما قد يشكل اعباء اضافية وتكاليف باهضه على الاعلاف وكذلك على المستهلك وقد يؤدي الى تقليص حجم الانتاج وبالتالي سيؤدي الى ارتفاع اسعار الدواجن والبيض في السوق المحلية مالم يتم التدخل العاجل من قبل الجهات المختصة والمسؤولين لحل القضية ومحاسبه الاطراف التي تسعى الى صناعه الازمات من خلال التلاعب الواضح بنصوص القانون وغيرها من التعسفات التي تشكل بيئه طارده للاستثمار وتقف امام ما يقدمه التجار والمنتجين من تعاون في ظل العدوان لتضيف بتعاملاتها اعباء اضافيه على الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة, التي يمر بها الوطن والمواطن.