أحبار محلية صنعاء /خاص
طالب مشائخ ووجهاء وأعيان آل الورد من مختلف محافظات الجمهورية، بمحاكمة منفذي جريمة أسرة بيت الورد بمنطقة شريح بمحافظة إب والتي ارتكبها النظام السابق قبل 42 عام وراح ضحيتها نساء وأطفال.
وأكدوا في وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة حقوق الإنسان في الذكرى الـ42 لارتكاب الجريمة، على التمسك والمطالبة بفتح ملف القضية وكشفها للرأي العام .. مشيرين إلى أن هذه الجريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولكن بإحقاق الحق والانتصار للعدالة وإنصاف آل الورد.
وطالب بيان صادر عن الوقفة التي حضرها عضو مجلس الشورى نايف حيدان ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، السلطات القضائية ووزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية، التضامن مع أسرة بيت الورد وإعادة الاعتبار لها والانتصار لمظلوميتها من خلال محاكمة المجرمين والقتلة والمأجورين.
ودعا البيان أحرار اليمن من الحقوقيين والإعلاميين الوقوف إلى جانب بيت الورد .. حاثاً الأحرار والشرفاء الذين عاشوا خلال تلك الفترة وشهود العيان الإدلاء والكشف عن حقائق ما ارتكبته أدوات عفاش من جرائم بحق أسرة بيت الورد، والانتصار للمستضعفين.
واعتبر مشائخ ووجهاء وأعيان آل الورد، تنظيم الوقفة الاحتجاجية بداية لفتح ملف القضية التي تم تغييبها ومتابعة ومحاكمة منفذي الجريمة عبر المحاكم والنيابات وفقاً للأطر القانونية والحقوقية المحلية والدولية لينال القتلة جزائهم الرادع.
وعبروا عن ثقتهم في قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى والسلطات القضائية، ومنظمات المجتمع المدني في الانتصار للعدالة ومظلومية أسرة بيت الورد.
وكان وكيل وزارة حقوق الإنسان، اعتبر جريمة نظام عفاش بحق آل الورد في منطقة شريح بمحافظة إب، تتنافى مع القيم والأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.
وأكد استعداد وزارة حقوق الإنسان ضم ملف جريمة آل الورد إلى الملفات القائمة، ليتسنى فتح التحقيق إزائها ومحاكمة مرتكبيها ومنفذيها.