أخبار إقتصاد صنعاء /حسن الوريث
الاثنين /٢/ اغسطس/( ٢٠٢١م)
جدد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة وصناعة امانة العاصمة والقطاع الخاص والجمعية اليمنية لحماية المستهلك رفضهم القاطع لقرار
السلطات الجمركية بعدن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى( 500 ) ريال.
وأكدوا خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزيرا الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والنقل عامر المراني ان هذا القرار من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وناقش الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ورئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور الآثار السلبية التي ستنتج عن هذا القرار وتمس معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وخلال الاجتماع ثمن وزير الصناعة والتجارة مواقف الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية في امانة العاصمة وعدن وكافة المحافظات ورفضها لهذا القرار انطلاقا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص والتجاري .
وأكد اهتمام المجلس السياسي الأعلى والحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بدعم القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات له وحماية رأس المال الوطني وتعزيز دوره في عملية التنمية
وحل اية إشكالات تعترض قيامه بالدور الاقتصادي والتنموي المناط به.
وحث وزير الصناعة والتجارة القطاع الخاص على الاتجاه نحو التصنيع المحلي وبما يحقق الاكتفاء الذاتي تدريجيا والاستفادة من المنتجات الزراعية والمواد المحلية في التصنيع .. مشيدا
بالدور الوطني والمسئول للقطاع الخاص وتعامله من منطلق الشعور بالمسئولية ودوره في توفير السلع والمواد الغذائية والدوائية والمساهمة في جهود التنمية.
وأكد أن الحكومة لن تسمح لبعض ضعفاء النفوس من استغلال الوضع الراهن برفع الأسعار واثقال كاهل المواطنين وستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم .. لافتا إلى أن الوزارة شوكة ميزان لتحقيق مصالح المواطنين والقطاع التجاري والخاص.
من جهته أكد وزير النقل استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري وتبسيط إجراءات عمليات نقل البضائع والسلع.
وقال " نحن نقف إلى جانب القطاع الخاص والتجاري وازالة أي إشكالات أو عوائق في المنافذ المختلفة بما يسهم في خدمة الشعب وتعزيز صموده في مواجهة العدوان والحصار ".
واشار إلى أهمية تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص واستمرار اللقاءات وتعزيز التنسيق لحل أي إشكالات تواجه العمل التجاري والاقتصادي وتذليل كافة الصعوبات أمامهم لتقوية اقتصاد البلد .
من جانبه استعرض نائب وزير الصناعة والتجارة جهود الوزارة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص.
وأكد الهاشمي الحرص على رفع المعاناة عن المواطنين والتجار وحل أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص .. لافتا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حق المتلاعبين بالأسعار ضرورية انطلاقا من دورها لحماية المواطن والقطاع الخاص والتجاري الملتزم .
ولفت إلى ضرورة أن تصب مخرجات هذا اللقاء في إيجاد معالجات حقيقية لأي إشكالات نجمت عن قرار رفع سعر التعريفة الجمركية والعمل على تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأقر اللقاء عقد لقاءات بين وزارة الصناعة والتجارة والنقل والقطاع الخاص لمناقشة مجمل المواضيع والقضايا وتدارس الحلول وتنفيذها