أخبار إقتصاد صنعاء /وكالة سبأ
الإثنين /28/مارس (2022م)
اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات ورشة العمل حول الحماية المالية للمستهلك وتحقيق الشمول المالي التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك .
وفي اختتام الورشة أكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة سامي السياغي ضرورة العمل على تعزيز ثقة المستهلك بالقطاع المصرفي .. متطرقا الى أهمية الخدمات الإلكترونية في طريق تحقيق الشمول المالي .
وشدد على تضافر الجهود لنشر الخدمات الإلكترونية وتشجيع المواطنين للاشتراك فيها ونشر الثقافة المصرفية والوعي لدى المستهلك وحمايته من الوقوع ضحية الغش والخداع سواء في الخدمات المالية العادية أو خدمات الدفع الإلكتروني.
ولفت إلى ان البنك المركزي اليمني بصدد إعداد دليل المستهلك في الخدمات المالية وإنشاء إدارة خاصة بالشكاوى .. مشددا على ضرورة إنشاء وحدات للشكاوى في كافة البنوك .
وأبدى السياغي استعداد البنك المركزي اليمني لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع المصرفي بما يكفل تحقيق الحماية للمستهلك وتنفيذ توصيات الورشة .
من جانبه أشار وكيل وزارة الشئون القانونية الدكتور محمد الزبيري إلى أهمية إعطاء الأولوية للمستهلك في تحسين الخدمات المصرفية لمواكبة التطورات في الشمول المالي.
وحث على أهمية تعزيز ونشر الوعي لدى المجتمع في مجال الخدمات الإلكترونية .
بدوره اشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور إلى أن الجمعية تسعى إلى رفع مستوى الوعي بالتطورات التكنولوجية السريعة في مجال الخدمات المالية وتوسيع المعرفة بالوسائل المتقدمة لتنفيذ العمليات المالية وفقا لأفضل الممارسات العالمية .
ولفت الى أن إقامة هذه الفعالية الهامة والتي لم يسبق وان نوقشت او سلط الضوء عليها باعتبارها قضية في غاية الأهمية للمستهلكين والدور الهام الذي يتحقق لحماية المستهلك المالي وتعزيز الشمول المالي الرقمي على مستوى ربوع اليمن وما سيتحقق من توسع الخدمات وتوفير فرص عمل وحماية للمستهلك من المخاطر التي يتعرض لها في هذا الجانب.
وثمن تعاون ودعم وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني للجمعية في تنفيذ هذا البرنامج وكافة أنشطتها والحرص على توفير كل أسباب الاستقرار للنشاط المالي والاقتصادي.
وأوصى المشاركون في ختام الورشة بضرورة إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي الرقمي وتضمينها التوعية والتثقيف المالي وتشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة وادراج مادة الثقافة المالية الرقمية ضمن المناهج الدراسية ابتداء من التعليم المتوسط وتنظيم ورش عمل وبرامج دورية حول ما يستجد في الخدمات المالية وواجبات وحقوق المستهلك المستفيد من تلك الخدمات .
وأكد المشاركون سرعة اعداد القوانين التي تنظم البيئة المالية الرقمية والتي تضمن الحماية لجميع الأطراف الجهات المسئولة مقدمي الخدمة والمستفيد من الخدمة المستهلك وكذا تطوير مؤسسات الضبط القضائي والهيئات القضائية لتتمكن من من مواجهة الجرائم المالية الرقمية.
وطالبوا الحكومة بتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الشمول المالي الرقمي وفقا للتحول الرقمي الذي تضمنته الرؤية الوطنية وباسعار مناسبة تشجع مقدمي الخدمات المالية على تقديم الخدمة بجودة عالية وباسعار تنافسية وتوفير تقنيات حديثة وتطوير التقنيات الحالية .
ودعا المشاركون إلى
انشاء وحدة متخصصة ومستقلة للتوعية والتثقيف المالي تتبع البنك المركزي اليمني إداريا وترتبط مع الجهات والجمعيات ذات العلاقة.. مؤكدين أهمية تعزيز مبدأ التنافسية بين مقدمي الخدمات وبشفافية وبما ينعكس لصالح المستهلك وتوفير الحماية والسرية والخصوصية لبينات المستهلك من قبل كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات.
كما حث المشاركون على
تفعيل آليات الشكاوى لدى مقدمي الخدمات المالية والبنك المركزي وذلك في إطار القواعد المتعارف عليها والمنسجمة مع الإرشادات والمعايير الدولية والإسراع في اصدار دليل حماية المستهلك المالي .
كما أوصى المشاركون بالعمل على تعزيز علاقة التعاون بين القطاع المصرفي و منظمات المجتمع المدني وضرورة مساهمة القطاع المصرفي الخاص و الحكومي وشركات الخدمات المالية في تمويل برامج التوعية الممثلة في برامج تدريبية لقطاع ريادة الاعمال حول المنتجات المالية الحديثة وحملات توعية تتضمن المعلومات المالية والإرشادات باستخدام كافة وسائل التوعية اضافة الى تنفيذ ندوات علمية تستهدف الجهات المعنية والخروج بحلول ومقترحات عملية في مختلف القضايا المالية.
وكانت جلسات العمل الختامية الورشة التي عقدت برئاسة الدكتور خليل الوجيه رئيس جامعة الرازي وامين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المهندس صالح غيلان مقررا تضمنت أوراق عمل حول فرص وتحديات تحقيق الشمول المالي واثره على المستهلك تناولت الورقة الأولى الشمول المالي وفرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة قدمها نبيل الطيري فيما شملت الورقة الثانية حول التجارة الالكترونية ودورها بتعزيز الشمول المالي قدمها محمود النقيب كما قدم معين العراسي من بنك اليمن والكويت تجربة البنك في تقديم المحافظ الالكترونية فيما تضمنت الورقة الأخيرة التي قدمت من بنك الكريمي الخدمات المالية الالكترونية و دورها في تحقيق الشمول المالي.
حضر الاختتام مساعد رئيس جمعية البنوك اليمنية أكرم الجرموزي.