أخبار محلية صنعاء /خاص
الأحد /26/يونيو (2022م)
التي تعد امتداداً لحملات وبرامج التضليل التي تصنعها مطابخ العدو بين الفنية والأخرى لاستهداف قيادات العمل الاقتصادي والمالي في حكومة الانقاذ.
وذلك الأمر لم يعد خافياً على أحد، وأثبت الواقع زيفها وكشفت الأحداث خيوطها ومتابعتها المنتمية إلى مطابخ العدو وتتبناها أدواتها التنفيذية المندسة التي تحدّث وحذّر منها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي (يحفظه الله) في أكثر من خطاب.
وليست المرة الأولى التي تتحرك بها بيارق العدو وأقلامه المأجورة قيادة وزارة المالية ومصالحها فلم ينفك العدو وأزلامه عن اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات طيلة السنوات السابقة في محاولة يائسة لصرف النظر عن جرائمه بحق الشعب اليمني بحصاره الاقتصادي والسيطرة ونهب ثرواته السيادية وما يمارسه من تعسف وابتزاز بدخول السلع وفرض الجبايات الجمركية والضريبية دون وجه حق والذي قوبل برفض شعبي في كل مناطق الجمهورية وغيرّت عن ذلك بيانات الغرف التجارية في كل أنـحاء اليمن.
وقد رأت مصلحة الجمارك أن ذلك المسار الذي خطه العدو وينجر وراءه الكثير ما هو إلا ردة فعل عمّا تم إنجازه من تحولاته مؤسسية في العمل المالي من تطوير للأنظمة المعلوماتية والفنية والإجرائية التي تشهدها وزارة المالية ومصالحها بإشراف وتوجيه من قيادة المجلس السياسي الأعلى رغم كل الصعوبات، وتؤكد مصلحة الجمارك أن إدارتها للعمل المالي يتم وفق اللوائح والقوانين النافذة التي حددت أوجه الإنفاق لموازناتها بقرارات قانونية سارت عليها المصلحة منذ عشرات السنين، ولا صحة لما تروجه تلك الأقلام المأجورة مطلقاً، وتحتفظ المصلحة بحقها القانوني في السير بالإجراءات القانونية إزاء حملات الإساءة والترويج لإشاعات كاذبة ضد المرافق العامة وقياداتها.
وتنصح المصلحة الشرفاء بعدم الإنجرار وراء هذه الشائعات التي يروجها العدو، ومن لديه الحرص فعليه إتباع الإجراءات القانونية أو طلب الإيضاح رسمياً ونحن جاهزين لإثبات كذب وزيف تلك الإشاعات بالأدلة الدامغة.
وماضون بعون الله في إكمال مسيرة التطوير والبناء والإصلاحات وفق النهج الذي تسير عليه ثورة 21 من سبتمبر بعون الله.
مخلصين لله والثورة والقيادة.