أخبار محلية صنعاء /خاص
للمرة الثانية وخلال يومين فقط أجدني اخوض غمار كتابة في هذا الشان المهم واقصد به ملامسة واقع العمل الحقيقي في وزارة الصناعة والتجارة المرتبط الى اليوم بذات العصابة المهيمنة على العمل الرقابي والتمويني من عشرة اعوام مضت مؤسف
كذلك استمرارها اليوم واعتماد اللجنة الاقتصادية عليها يعد خطأ فادح ربما لايدركونه اعضاءها ولا الاخ وزير ولاسيما كونها هذه العصابة المارقة احدثت في فترات سابقة انقسام في العمل التنفيذي المركزي والمشترك وذلك بحرمان السلطة المحلية من ايرادها المستحق في اطر مختلفة واسابيع سابقة لاعلان التسعيرة وقبلا منه زيارة المجلس السياسي وعقد اجتماعه مع الوزارة الذي ياتي مع توجيهات واهتمام سيد الثورة وقائدها السيد عبد الملك الحوثي المعنية باعداد التسعيرة التي اقرتها وزارة الصناعة والتجارة اتساق مع زيارة رئيس المجلس السياسي الاعلى الى الوزارة الاسبوع قبل الماضي هذه العصابة لكونها بجيب التجار على المدى الطويل وعلاقتها قائمة لتنتهي باتصال تلفوني فقط وهم المعروفين المستوردين للسلع الاساسية ومتعهديهم مافيا السوق بكل المراحل هولاء النفر اي اللوبي كان الاخ وزير الصناعة قد استبعد ثالثهم الوكيل الطفل المعني بقطاع التجارة الداخلية في ديوان الوزارة نظرا كما يقول العارفون بعمله المسبق وانجراره لكل مايملى عليه منها العصابة وعبر بشبهة التنسيق مع هذا الوكيل في ادارة الشان التجاري والرقابي الغير قانوني بكل مهامه واجراءته وخلافا تعارق الجميع عليه لاكثر من عقد عادت هذه العصابة من بوابة الوكيل البديل ليقرو التسعيرة او يسلقوها كمن يسلق البيض التسعيرة والمعلنه للجميع لاتمت في الحقيقة بصلة لواقع السوق ولا للاسعار السائدة بدت العصابة او لوبي مكتب الصناعة اكثر حرص على التجار منه للمستهلك هذا الذي لاعلاقة له بالخمسة الاوراق ماتسمى بالرؤية الاعجاز او ماختطته وتفتقت عنه قريحتهم الرقابية فيما الامر غير ذلك لاسيما وقد أجرت جمعية اصدقاء المستهلك (جمعية تعني بحماية المستهلك تحت التاسيس ) استقصاء عاجل عن هذه التسعيرة لدى تجار الوسط والتجزئة مفادها ان التسعيرةلم تراع جوانب الانخفاض في سعر العملات الاجنبية لاسيما الدولار وانها تعني التدليس فقط على المستهلك راعت المستوردون ولم تراع المستهلك وتجار الوسط والتجزئة بارتباطها المعروف بل وان غالب السلع حدد سعرها باقل مماهو معلن في قوائم التجار تلك بخصوص التخفيض المزعوم الذي يعد هو الاخر تدليس يعاقب فاعله وفقا للقوانين والتشريعات النافذة