أخبار صحية صنعاء /نجيب الكامل
وأكد رئيس الوزراء في افتتاح أعمال مؤتمر إشهار خطة الاحتياجات الإنسانية لسنة 2019م الذي نظمته اليوم بصنعاء الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث ، أهمية هذه الخطة الإنسانية المشتركة بين حكومة الإنقاذ والمنظمات الإنسانية التي يسعى الجميع عبرها إلى مواصلة المواجهة المشتركة لهذه المأساة التي صنعها تحالف العدوان والحد من آثارها السلبية المتعددة على اليمنيين.
وقال الدكتور بن حبتور في حفل الافتتاح بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي وعدد من الوزراء ورؤساء بعثات الوكالات والمنظمات الإنسانية الأممية والدولية لدى اليمن" إن تحالف العدوان يتحمل كامل المسؤولية عن الحالة الإنسانية المتفاقمة التي يتجرع آلامها ولحظاتها المرة أبناء الشعب اليمني، التحالف الذي يرى أن لا حق لليمنيين في امتلاك زمام أمرهم أو السيادة على وطنهم وإنما يريدهم تابعين ويبقى اليمن حديقة خلفية له".
وأضاف " إن الدفاع عن الأوطان حق أصيل لكافة الشعوب وشرف تعتز به ومعها الأحرار حول العالم، ونؤكد أن اليمنيين لم يكونوا يوما من الأيام دعاة قتال أو قتل لأنهم أهل حضارة عريقة وشواهدها لا زالت قائمة حتى اليوم ".
وانتقد رئيس الوزراء الدور السلبي الذي تقوم به عدد من الأنظمة الغربية الليبرالية بمساعدتها لدولتي العدوان السعودية والإمارات والتستر على مجازرها وما صنعته من مأساة إنسانية كبيرة وفي المقدمة الولايات المتحدة وبريطانيا.
ونوه بالأصوات الحرة في العواصم الغربية وغيرها من الدول التي بدأت تزداد انتقاداتها قوة لجرائم العدوان وتحديدا بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على ذلك النحو المقزز.
ولفت إلى حجم المسؤولية الإنسانية والأخلاقية الواقعة على عاتق المسؤولين الأممين والدوليين في نقل حقائق الجرائم التي يرتكبها تحالف الشر والبغي السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني والتي تشبه إلى حد كبير ما خلفته الحربين العالميتين الأولى والثانية من مأس على الشعوب الأوربية.
وتطرق إلى عدد من الأرقام التي توضح مدى الآثار الكارثية التي يخلفها العدوان ومنها التسبب في نزوح ثلاثة ملايين شخص وتعرض أكثر من 12 مليون نسمة لمجاعة محققة ناهيك عن التداعيات الخطيرة في القطاعات الأخرى.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما يشهده اليمن حاليا على مستوى الداخل ليس صراعا دينيا أو طائفيا كما يزعمون وإنما هو صراع سياسي لاستقلال إرادة الإنسان اليمني الذي عانى كثيرا ولا زال من الوصاية والهيمنة السعودية.
وبين أن ادعاءات العدوان بأنهم يقاتلون إيران في اليمن هي كذبة كبرى يعرفها القاصي والداني الهدف منها هو الإمعان في استباحة دم اليمنيين وسيادتهم والعبث بأراضيهم.
وقال" إن المنظمات الأممية والدولية يعرفون اليوم قبل غيرهم أن تحالف العدوان لا يقتل إلا الشعب اليمني الذي يمتلك إرثا كبيرا من الحضور الإنساني العريق والمقاوم للغزو والاحتلال".
وأضاف " سنظل نقاوم المعتدين الغزاة ما داموا يقاتلوننا وفي ذَات الوقت فإننا نقبل بالسلام وحضورنا في المحطات السابقة وصولا إلى ستوكهولم يؤكد ذلك ".. مؤكدا أن اليمن مجبر على القتال وليس مخيرا وهم بالمقابل بأموالهم الكثيرة يأتون بالمرتزقة من أصقاع الأرض ليقاتلوا نيابة عنهم.
واختتم الدكتور بن حبتور، كلمته مشددا على أهمية التخلص من العقلية والذهنية الضيقة للبعض في تعملهم مع المنظومة الإنسانية الأممية والدولية دونما وعي لحجم التدخلات الإنسانية الايجابية الكبيرة التي تقوم به لفائدة التخفيف من المعاناة الكبيرة للإنسان اليمني.
وأكد أن الجميع مع الرقابة وتقييم مستوى أداء أي منظمة وأيضا مع تسهيل الإجراءات أمامها للقيام بوجباتها الإنسانية على النحو الأكثر فاعلية وتأثيرا .. معربا عن شكره لكل من أعد ورتب لهذه الفعالية التي تحمل غايات إنسانية سامية.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث أحمد حامد أهمية مؤتمر إشهار خطة الاحتياجات الإنسانية 2019م لمناقشة الوضع الإنساني الكارثي في اليمن بسبب العدوان والحصار الجائر منذ ما يقارب أربع سنوات.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة سبق وأن ناقش خلال الأشهر الماضية الكثير من احتياجات الوضع الإنساني وخلص بعد نقاش طويل ودراسة مستفيضة إلى خطة الاحتياج التي نحن اليوم بصددها .
ولفت حامد إلى أن مجلس الإدارة أقر أن يكون 2019م عاما لتقييم الوضع الإنساني على مستوى الهيئة وفروعها .. معبرا عن أمله في يجد ذلك صدى من المنظمات الإنسانية.
وقال "نريد أن نقضي تماما على الأخطاء والسلبيات التي حدثت في الماضي وأي مخالفة أو تلاعب سيتم إحالة مرتكبيها إلى القضاء ونيابة الأموال العامة " .. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان للتحقيق فيما أشيع عن إختلالات في هذا الجانب والهيئة بصدد انتظار نتائج ذلك.
وأعرب من أصدقاء اليمن من المنظمات الإنسانية تقييم الوضع بحيث يكون هذا العام عاما للتصحيح من قبل الجميع .. مشيرا إلى أهمية أن تكون الاحتياجات والاستجابة مدروسة ومنظمة، بما يلبي الاحتياج من قبل المنظمات في الجانب الصحي وغيره.
ودعا مدير مكتب الرئاسة المنظمات الإنسانية إلى الحرص على أن يكون هناك فحص للمساعدات قبل إيصالها بما يضمن أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس وصالحة للاستخدام الآدمي.
كما عبر عن أمله في أن تكون المساعدات المقدمة نقدية بما يضمن توفير الكثير من المبالغ لتجنب المخالفات التي تحدث بسبب النفقات التشغيلية الباهظة، خاصة ما يتعلق في استئجار مخازن وطواقم عمل، إذا ما تم الانتقال إلى تقديم المساعدات النقدية بدلا عن العينية.
ولفت إلى ضرورة أن توجه أي منحة تقدم للشعب اليمني الوجهة الصحيحة وأن يكون العمل إنسانيا خالصا .
وأكد أنه سيتم العمل على دراسة أي مشروع في الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات المختصة وبعد مراجعتها يتم الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع لضمان تلاشي أي أخطاء قد تحدث .. منوها بدور المنظمات الإنسانية وما تضمنته برامجها من أعمال إنسانية .
وقال "ما يقال حول هذا الجهد أو ذاك ليس الغرض منه التقليل مما يقدم وإنما مجرد ملاحظات تقدم حتى يتم تلاشي أي قصور في المستقبل ".
بدوره أشار رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث الدكتور القاسم عباس إلى أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازحا وأكثر من عشرة ملايين يمني أصبحوا مهددين بالمجاعة بعد تدمير أصولهم الإنتاجية وفقدهم سبل عيشهم .
وتطرق إلى أن هناك ملايين الأطفال حرموا من التعليم والخدمات الصحية جراء العدوان والحصار الذي يدخل عامه الخامس، نتج عنهما أسوأ مأساة إنسانية على مستوى العالم خلال القرن الحادي والعشرين.
وأكد الدكتور القاسم أن هذه الخطة لم تكن لترى النور لولا الجهود المبذولة من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، خاصة وأن الهدف من هذا العمل الإنساني هو التخفيف من معاناة المتضررين.
ولفت إلى أن خطة 2019م تتسم بميزتين أساسيتين الأولى استهداف الخطة للريف اليمني حيث يعيش فيه أكثر من 70 بالمائة من اليمنيين من خلال توفير الخدمات الصحية خاصة صحة الأم والطفل وتوفير مياه الشرب النظيفة وخدمات التعليم ورصف الطرق الريفية والمجتمعية، فيما تتضمن الميزة الثانية التأكيد على أهمية مشاريع سبل العيش للوصول إلى الأمن الغذائي .
وقال "من هنا نعلن أن خطتنا 2019 هو توفير فرص العمل لعدد 500 ألف " .. لافتا إلى ضرورة الاستجابة السريعة بتوفير الغذاء والمأوى لحالات النزوح الطارئ من خلال مخازن طوارئ تدار من قبل الهيئة، لأن تأخر الاستجابة يسبب الكثير من المعاناة للمتضررين ويفقد المساعدات جدواها.
من جهتها أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي أن 80 بالمائة من سكان اليمن يحتاجون بشكل من الأشكال للمساعدة أو الحماية الاجتماعية .
كما أكدت أن معاناة الشعب اليمني كبيرة جدا وغير مسبوقة بحيث لا توجد مثل هذه النسبة العالية من السكان ممن يحتاجون للمساعدة الإنسانية في أي بلد آخر كما وجد في اليمن.
وأشارت إلى أن 24 مليون شخصا في اليمن يحتاجون للمساعدة منهم 20 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيما أصبح 14 مليون يمني في أوضاع صعبة جدا يحتاجون للمساعدة الإنسانية، ما يتطلب عمل أي شيء وعدم الوقوف متفرجين إزاء هذه المأساة الإنسانية.
ولفتت غراندي إلى أنه سيكون هناك اجتماع للعالم بأسرة في جنيف سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة نهاية فبراير الجاري لمناقشة ما يحدث في اليمن .. مبينة أن الأمم المتحدة ستطلب أربعة مليارات دولار لدعم خطة الاستجابة التي ستقودها الأمم المتحدة .
وجددت التأكيد على أن الأمم المتحدة لم تطلب مبلغ مثل هذا، لدعم خطة واحدة لبلد واحد من قبل .. وقالت " لكننا نقوم بهذا نتيجة الحجم الكبير للمأساة والأزمة الحاصلة في اليمن ".
وأضافت " نعدكم باسم الأمم المتحدة أننا سنستمر في بذل ما نستطيع وسنقدم ما يحتاجه الناس في كافة أرجاء اليمن وذلك وفقا لمبادئ العمل الإنساني الأربعة التي اعترفت بها دول العالم أوهي الإنسانية، الاستقلالية، عدم الانحياز، والحيادية ".
وأردفت منسقة الشؤون الإنسانية " نحن كافة الحاضرون هنا من المجتمع الدولي نعدكم أننا خلال العام 2019م سنبذل قصارى جهدنا للتخفيف من المعاناة التي أصابت الملايين من مواطني اليمن".
وأشادت بجهود الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث وكافة الوزارات والجهات المعنية التي عملت على إعداد هذه الخطة وتعمل مع المنظمات الدولية للتخفيف من معاناة اليمنيين.
تخلل مؤتمر الإشهار استعراض الوضع الإنساني وخطة الاحتياج التي اشتملت على الأمن الغذائي والزراعة، التغذية الصحية، المياه والإصحاح البيئي، التعليم، الإيواء والمواد غير الغذائية وإدارة المواقع، الحماية والتشغيل أثناء الطوارئ، اللاجئين والمهجرين والإمداد والتموين والخدمات اللوجستية ".