أخبار صحية صنعاء /خاص
ناشدت جمعية جراحي العظام اليمنية قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على رئيس اللجنة العلمية للجمعية الدكتور مطهر العريقي وإيقاف الحكم الصادر ضده من محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الإبتدائية .
وقالت : نرفع إلى الله ثم إلى مكانتكم الكريمة بهذا النداء، والذي نتلمس فيه من الله ثم منكم الهبه الأخويه لما نعرفه عنكم وعن مواقفكم الثابته في نصره المظلوم ، و التي لا تبغون من ورائها سوى وجه الله عز وجل .
وأوضحت الجميعة في بيان صادر عنها بأن الحكم المجحف يمثل مردودا سلبيا لمزاولي مهنة الجراحة والطب عموما في ظل ما يقدمونه من خدمات طبية كبيرة للمرضى وجرحى الجيش واللجان الشعبية في ظل العدوان الغاشم على بلادنا .
واستغرب البيان من طريقة منطوق الحكم المجحف والمتعنت الذي لم يتطرق لقرار المجلس الطبي نهائياً والذي جاء قرار بعد دراسة الملف الطبي والاطلاع على ملاحظات وتوصيات اللجنة الفنية المستعان بها تم استخلاص بأن عملية تثبيت الكسر بالصفيحة والمسامير تمت وفقا للطرق العلمية المتعارف عليها طبيا .
وأشار قرار المجلس الطبي بأن ما حصل للمريض من مضاعفات متمثلة في النزيف الدموي أو الجلطة الرئوية هي من المضاعفات الواردة في مثل هذه الحالات وأن العملية كانت طارئه ولا تتحمل التأخير وتم إعطائه السوائل الوريدية والدم والبدء مباشرة في إجراء العملية الجراحية وحصلت المضاعفات خلال مسار العملية أي والمريض تحت التخدير .
ولفت قرار المجلس الطبي أنه عند حصول الهبوط الحاد في النبض المصاحب للجلطات الرئوية تم إعطاء مادة الاتروبين وتحسين النبض وتم استكمال الاجراءات الإنعاشية ومن ثم تم نقل المريض بعد اتمام العملية إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وكان في غيبوبه عميقه ومقياس جلاكسو وقتها ٣ ( وضع عام سيء).
وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميعة أكدت " تواصلها مع الجهات الرسمية بوزارة الصحة العامة والسكان ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة المظالم برئاسة الجمهورية للنظر في مدى تجاوبهم تجاه هذا الحكم المجحف والمهدد لمهنة الطب عموما في بلادنا .
وأشار البيان بأن رئيس الجمعية أ.د. أنور مغلس طرح ذلك في اجتماع مع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والذي أبدى تفهمه ووعد بمتابعة الموضوع .
وأنه تم تحرير مذكرات رسمية لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة المظالم برئاسة الجمهورية .
ولفت البيان إلى أن الجمعية لم تتلقى اي رد يذكر من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة والتي تم التواصل معها بخصوص الموضوع رغم الفترة الطويلة التي مضت منذ مخاطبة الجمعية لتلك الجهات.
وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعا طارئ لأعضاءها تم خلاله التوضيح لمجريات القضية والتي تحدث خلالها الدكتور مطهر العريقي بأنه قد تم استدعاء من يثمل المجلس الطبي للمحكمة وكان الدكتور مطهر العريقي موجود وتم الاستفسار من القاضي .
وأكمل الدكتور العريقي بطرح الأسئلة على الدكتور الحريبي هل الجلطة الذهنية بسبب الجراحة أم بسبب الكسور؟ فأجاب بسبب الكسور وهل قام فريق التخدير بالإنعاش بالطريقة السليمة أم هناك قصور ؟ فأجاب عملوا كل حاجة بالطريقة العلمية وهل كان فيه شيء ممكن نعمله حتى نتفادى هذه المضاعافات وما عملناه ؟ فأجاب لا .
وهو ما يعد انتهاء للقضية بأنه لا يوجد خطأ طبي أو تقصير في التعامل مع الحالة .
وحذرت الجمعية بأنها في حالة انتظار لرد الجهات المختصة وإذا لم يكن هنالك ردود إيجابية فإنه سيتم إشعار جميع جميع بتوقيف إجراء جميع العمليات بأمانة العاصمة وإخلاء مسؤوليتهم القانونية .
وكانت محكمة جنوب شرق الأمانة قد أصدرت حكمها على الدكتور مطهر العريقي ووليد ربيع بهيان وارينابوليشينسكايا ومستشفى النخبة في القضية الجزائية رقم ٧٨٧ جزائية بدفع تعويض وقدره ٢٠٠ مليون ريال يمني .
وأكد البيان أهمية توجيه الجهود لمواجهة العدوان وتعزيز صمود وثبات الجبهة الداخلية وعدم السماح بالخوض في القضايا الثانوية التي تشق الصف وتخلخل الجبهة الداخلية.
واعتبر البيان تعنت محكمة جنوب شرق الأمانة بحق الدكتور العريقي ورفاقه عدوانا وجريمة لا تقل عن جرائم تحالف الشر.. مشددين على ضرورة ضبط وردع المتلاعبين ومحاسبة الفاسدين وكل من تسول له نفسه الوقوف في وجهة الدولة ومخالفة أحكام الشرع والقانون وأساء إستخدام القضاء لتحقيق رغبات شخصية