أخبار محلية صنعاء /فؤاد الفتاح
في خطوة غير مسبوقة أصدرت وزارة الاشغال العامة والطرق تعميما هاما وغير مسبوقا حول "تصاميم المنشئات المطلوب تراخيص بناءها" وذلك بالاستتاد الى قانون البناء رقم(19) لسنة 2002م ولائحته التتفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (351) لسنة 2008م والتي نصت في المادة (4) من اللائحة علي ان يقوم بإعداد التصاميم مكتب هندسي أن مهندس إنشائي مع مهندس معماري تتوافر فيهما الشروط التالية.
ـ ان يكون المكتب الهندسي أو المهندس مصنفا لدى الوزارة أو في أحد مكاتبها المختصة بأمانة العاصمة والمحافظات.
ـ أن يكون المكتب الهندسي أو المهندس معتمدا من قبل نقابة المهندسين اليمنيين أو أحد فروعها بالأمانة والمحافظات.
كما شددت وزارة الاشغال العامة والطرق علي كافة الجهات المختصة ممثلة بأمانة العاصمة ومحافظي المحافظات ـ رؤساء المجالس المحلية وكافة مدراء عموم مكاتب الاشغال العامة بأهمية الالتزام والتنفيذ لما ورد في التعميم محملة الجهات المعنية مسؤولية التلاعب أو عدم تنفيذ التوجيهات الصادرة عنها.
من جهتها اعتبرت نقابة المهندسين اليمنيين صدور هذا التعميم خطوة ايجابية في معالجة الاختلالات القائمة في قطاع البناء والتشييد والتخطيط العمراني للمدن الحضرية كما ان عملية متابعة الجهات المعنية في تنفيذ هذا التعميم يعد ضرورة ملحة في عملية بناء اليمن الحديث.
وبهذه الخطوة تهيب نقابة المهندسين اليمنيين بكافة الاخوة المهندسين في مختلف المحافظات باهمية الالتزام بما ورد في التعميم.
كما تتطلع نقابة المهندسين اليمنيين من كافة المؤسسات الحكومية ومكاتب الاشغال التفاعل والالتزام الاداري والمهني والقانوني والفني وعدم التجاوز، والعمل بالتتفيذ بموجب التعميم الصادر من وزارة الاشغال لمافية المصلحة العامة.
وفي سياق متصل بالموضوع
شدد اليوم الاستاذ محمد علي الحوثي، على ضرورة انزال الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني، للمخططات ومواكبة التوسع العمراني في الأمانة.
وتأتي هذه التعميمات والتوجيهات في ظل توجهات الدولة والحكومة لمعالجة واصلاح قطاع البناء والتشييد أهمية التخطيط العمراني والمدني للحد من البناء العشوائي وإيجاد مدن حضرية تتمتع بالمشاريع الخدمية، خاصة في ظل التوسع العمراني والسكاني بالعاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية.