أخبار محلية صنعاء /محمد الحيدري
الاربعاء /9/مارس (2022م)
اليوم الاربعاء بصنعاء استعرضت لجنة إعادة تقييم وتعديل اللائحة التنفيذية والتنظيمية لقانون مكافحة الفساد مصفوفة المواد المقترح تعديلها في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م،والمقدمة من قبل الفريق القانوني المكلف بتقييم وتشخيص المعوقات القانونية.ترأس الاجتماع عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس اللجنة الدكتور /حبيب عبدالله الرميمة، وبحضور عضوي الهيئة عضوي اللجنة الدكتور/ عبدالعزيز الكميم والدكتور/ أحمد عبدالله الشيخ أبو بكر، وكافة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة القاضي /مجاهد أحمد عبدالله..حيث قامت اللجنة بتقسيم مهامها إلى ثلاثة محاور هي المحور القانوني، والمحور الإداري من حيث المهام والاختصاصات في اللائحة التنظيمية للهيئة، والمحور التنظيمي المتمثل بتقسيمات الهيكل التنظيمي.وفي الاجتماع جرى الوقوف على مخرجات الفريق القانوني الذي قام بدراسة المعوقات القانونية في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، واقتراح التعديلات اللازمة ومبرراتها بحضور كافة أعضاء اللجنة . وأقر الاجتماع تقديم اية ملاحظات من قبل أعضاء اللجنة مكتوبة في موعد أقصاه يوم الأحد القادم، لاستيعابها ورفع بالمقترح النهائي بالتعديلات اللازمة إلى رئيس الهيئة.وقد أشاد رئيس اللجنة الدكتور/ حبيب الرميمة، بالجهود التي بذلها الفريق القانوني في تشخيص المعوقات وإنجاز ما أوكل إليه لتنعكس مدخلاته في أعمال الفريقين المعنيين بالمحورين الإداري والتنظيمي.