أخبار إقتصاد صنعاء /خاص
الأحد /10/ابريل (2022م)
شركة النفط اليمنية عقدت اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تدشين حالة الاستقرار التمويني في مختلف المناطق الحرة بالتكلفة الفعلية للمواد الواصلة عبر ميناء الحديدة.
وفي المؤتمر أكد المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، أن الشركة تعلن إيقاف العمل بخطة الطوارئ وتدشين الاستقرار التمويني في كافة المحافظات والمناطق الحرة.. لافتا إلى أن الشركة ستقوم بإعادة النظر في التكلفة الفعلية كل عشرة أيام نظراً للتغيرات الإيجابية في أسعار الصرف.
وأوضح أن المؤشرات في أسعار وكلف الوقود تتأثر بمجموعة من المتغيرات منها أسعار البورصة العالمية وأسعار الصرف للعملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، وهناك متغير آخر لا يوجد في أي دولة في العالم وهو "الدامرج" والقرصنة واحتجاز السفن في البحر الأحمر.. مبينا أنه تم إعلان الهدنة لمدة شهرين مع أن الوقود سلعة أساسية وحق من حقوق المواطن وله الحق في الحصول على الوقود بأقل كلفة وسهولة ويُسر.
ولفت الأضرعي إلى فارق كلفة الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة من خلال السفن الأربع الخاصة بالوقود الإسعافية " قيصر، وسندس، وسي أدور، وسي هارت" .. مبينا أن سعر البرميل يترفع سعره 100 بالمائة وهو ما زال مرتفع لأن ما تم الإعلان عنه مبادرة هدنة وليست رفع الحصار وإيقاف الحصار والعدوان .
وأشار إلى أن إجمالي التكاليف الفعلية لمادة البنزين الواصلة عبر ميناء الحديدة من خلال الأربع السفن إلى عموم مناطق الجمهورية، يصل إلى 12 ألف و604 ريالات "للدبة سعة 20 لتر" شاملة غرامات تأخير احتجاز السفن وكذا الرسوم الجمركية وعمولة الشركة ورسوم التخزين ومتوسط أجور النقل الداخلي في المناطق الحرة وعمولة وكلاء المحطات وغيرها.
وأكد المدير التنفيذي لشركة النفط، أن التكلفة الفعلية لمادة البنزين التي كان سيتحملها المواطن فيما لو دخلت السفن الأربع عبر ميناء عدن، سيصل "سعر الدبة 20 لتر" إلى 18 ألف و589 ريال.
وبين أن الفارق في تكلفة دبة 20 لتر بنزين بين الوارد من ميناء عدن وميناء الحديدة عند سعر بورصة 127.60 دولار للبرميل الواحد، خمسة آلاف و985 ريال.
ولفت إلى أن متوسط إجمالي التكاليف الإضافية على السفن الأربع حمولة 125 ألف طن متري بنزين في حال وصولها عبر ميناء عدن يصل إلى 52 مليارا و468 مليونا و500 ألف ريال.. مبينا أن ما نسبته 48 بالمائة هي نسبة انخفاض التكلفة الفعلية للمواد بين مينائي الحديدة وعدن.
وحمل المدير التنفيذي للشركة، دول تحالف العدوان والأمم المتحدة المسئولية الكاملة في استمرار احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة كونها سلعة حيوية، كما يتحملون المسئولية عن التكاليف المحتسبة نتيجة القرصنة على سفن الوقود.
وقال " نحن اليمنيون تم وضعنا أمام العين العوراء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ولذلك هم من تسببوا في معاناة الشعب اليمني".. لافتا إلى أن المواطن يتكبد عشرة أضعاف ما يتبرعون به من مساعدات، إلى جانب ما يتم نهبه من قبل العدوان والمرتزقة من الثروات النفطية والنفط الخام المنهوب.
وأكد أن أكثر من 400 مليار ريال فارق تكلفة الوقود في العام 2020م نتيجة القرصنة على سفن الوقود، فيما بلغت خسار الشعب اليمني أكثر من 644 مليون دولار بسبب الحصار والعدوان والقرصنة على سفن الوقود.
من جانبه أشار المتحدث الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل، إلى أن شركة النفط وعدت المواطنين بأنه عند دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة سيتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية، ولكن هناك متوسط لسعر البورصة وهو ما جعل الشركة تحاول تخفيض أسعار الوقود للمواطنين بصورة تدريجية وسلسلة.
وقال " نطالب بضرورة رفع الحصار بشكل كامل وعدم احتجاز السفن بحيث لا تتحمل تلك السفن أية غرامات تضاف على أسعار الوقود ويتحمل أعباءها المواطن".
وأكد المتوكل أن العدوان والحصار هو من فرض الأزمات على الشعب اليمني وجعل المواطنين يعشون في معاناة إنسانية.
وقال " ليس هناك مبرر لإغلاق ميناء الحديدة ومنع السفن التي تحمل طابع إنساني من الدخول إلى الميناء، كون الوقود سلعة أساسية وحق من حقوق المواطن" .
وأشار إلى أن الشركة تسعى لتخفيض أسعار المشتقات بشكل سلس حيث ستقوم بإعادة النظر في ذلك كل عشرة أيام.. مؤكدا استعداد شركة النفط لإيصال المواد والمشتقات النفطية إلى مختلف محافظات الجمهورية من الحديدة إلى المهرة بسعر موحد في حال تم إزالة كافة العراقيل.
وكشف الناطق الرسمي للشركة بأن هناك سفينة نفطية دخلت إلى ميناء شحن بالمكلا لنهب 2 مليون و375 برميل نفط خام تتجاوز قيمته ما يعادل 226 مليار ريال يمني وهذه من ثروات الشعب اليمني.