أخبار إقتصاد صنعاء /وكالة سبأ
الإثنين /6/يونيو (2022م)
اختتمت اليوم بصنعاء حلقة نقاش للاجهزة المعنية بالرقابة على الأسمنت التي نظمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
ناقشت الحلقة بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالرقابة على الأسمنت جملة من المواضيع المتعلقة بتحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية للأجهزة الرقابية والخروج برؤى مشتركة تعزز دور الرقابة على جودة منتجات الأسمنت والتي تهدف في نهاية المسار لحماية وضمان سلامة المستهلك وتدعيم بنيان الاقتصاد الوطني وكذا الدور الرقابي الفني والبيئي على صناعة واستيراد الاسمنت والاجراءات الفنية والمعاير والاشتراطات للحد من التلوث البيئي والمواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الاسمنت بجميع مراحل الانتاج وصولا للمستهلك النهائي.
وأوصى المشاركون في الحلقة بضرورة متابعة اصدار المواصفات القياسية اليمنية الخاصة بالأسمنت ومنتجاته وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة .. مؤكدين أهمية تعزيز قنوات الاتصال والشراكة بين الجهات ذات العلاقة لتحديد الأدوار والمسئوليات وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية بشكل دوري على مستوردي ومنتجي الاسمنت والمعامل والمطاحن كل فيما يخصه .
وطالب المشاركون سرعة اصدار المواصفات الفنية للمباني والطرق والصرف الصحي وغيرها من قبل وزارة الاشغال العامة والطرق بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وكذا اصدار كود البناء الوطني من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وحثت التوصيات على منع الاعلانات المظللة لمنتجات الاسمنت حماية للمستهلك واعداد وتنفيذ البرامج التوعوية التثقيفية للمستهلك ولكافة القطاعات حول أنواع واستخدامات الاسمنت ومنتجاته عبر كافة الوسائل وكذا الاستجابة لشكاوى المستهلك والتفاعل معها من قبل الجهات المعنية.
واقر المشاركون تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجهات ذات العلاقة لتقيم الوضع الحالي للمطاحن ومعامل الاسمنت تتكون من وزارتي الصناعة والتجارة والاشغال العامة والطرق والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العامة لحماية البيئة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
وشددت التوصيات على
اعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للأجهزة المعنية بالرقابة لكافة سلاسل الامدادات من المنتج الى المستهلك.