مقالات بقلم /علي وليد
الجمعة /11/أبريل (2025م)
تتواصل مسيرة التحديث والتطوير في قطاع الضرائب اليمني بخطى واثقة، ويبرز في هذا السياق الدور المحوري للأستاذ عبدالرحمن الكحلاني، المدير العام للوحدة التنفيذية لضرائب القات بمصلحة الضرائب، الذي يقود بحنكة واقتدار جهود تجويد العمل الضريبي.
ولا يمكن إغفال الدور الداعم والموجه لمعالي وزير المالية الأستاذ عبدالجبار أحمد محمد، الذي وضع ثقته في الأستاذ الكحلاني بتعيينه في هذا المنصب الهام.
فالنجاح الذي يحققه الأستاذ الكحلاني في هذه الفترة القصيرة والصعبة ما هو إلا ترجمة حقيقية لرؤية وزير المالية وتوجيهاته السديدة، ويعكس حرصه على اختيار الكفاءات القادرة على إحداث نقلة نوعية في المؤسسات الحكومية.
لقد أثمرت السياسات والإجراءات التي تبنتها الوحدة التنفيذية لضرائب القات تحت قيادة الأستاذ الكحلاني نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تعزيز الشفافية، وتطوير آليات التحصيل وربطها الكترونيا في اطار شبكة موحدة مع جميع الفروع ، وتنظيم العمل وبناء القدرات، وتحسين العلاقة مع المكلفين، وهو ما يصب في نهاية المطاف في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
في خضم هذه النجاحات، يواجه الأستاذ عبدالرحمن الكحلاني حملة ممنهجة ومغرضة يقف خلفها عدد محدود من بائعي القات في محافظة حجة.
تسعى هذه الفئة فاشلة والتي يبدو أنها تتضرر من تطبيق القانون وتفعيل التحصيل الضريبي، إلى تشويه الصورة النموذجية والصفحة البيضاء للأستاذ الكحلاني من خلال نشر أكاذيب مبالغ فيها وأرقام فلكية لا أساس لها من الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبأسماء وهمية ومستعارة.
فمثل هذه المحاولات البائسة للابتزاز وتضليل الرأي العام مصيرها الفشل الذريع، فالحقائق على الأرض تتحدث عن نفسها، والجهود المخلصة التي يبذلها الأستاذ الكحلاني وفريق عمله واضحة للعيان. ومن المؤسف أن تحاول هذه الفئة تحويل مساعيها غير القانونية للتهرب الضريبي وعدم سداد الحقوق المستحقة للدولة إلى خلاف شخصي وشخصنة الموضوع.
ويرى المراقبون أن الأستاذ عبدالرحمن الكحلاني إنما يطبق سياسة الدولة وتوجهاتها في تحصيل الإيرادات المكلفة بها إدارته وفقاً للنظام والقانون.
ولو كان لدى هؤلاء المغرضين أي دليل حقيقي على ادعاءاتهم الكاذبة، فإن القنوات الرسمية والأجهزة المختصة هي المكان الطبيعي لتقديمها بدلاً من الترويج للأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة.
ويقتضي الانصاف منا الإشادة بالدور القيادي للأستاذ عبدالرحمن الكحلاني ونجاحه في تجويد عمل ضرائب القات و هي في حقيقتها إشادة برؤية وزير المالية الأستاذ عبدالجبار أحمد محمد ودعمه المستمر لجهود الإصلاح والتطوير في القطاع المالي.
بالتاكيد إن هذه القيادات الوطنية التي تعمل بجد وإخلاص في سبيل خدمة الوطن والمواطن، لن تثنيها مثل هذه الحملات المغرضة عن المضي قدماً في تطبيق القانون وتحقيق المصلحة العامة.
ولعل من نافلة القول ان نجدد تاكيدنا لبعد نظر القيادة السياسية و مشاطرتها الراي وصوابية القرار وحكمته وستظل ثقتنا الكاملة مستمرة بل وتتعزز يوما بعد يوم في نزاهة الأستاذ عبدالرحمن الكحلاني وكفاءته، وندعو الجهات المعنية إلى التصدي لمثل هذه الحملات التشويهية التي تهدف إلى عرقلة جهود الإصلاح والتنمية.
ونشدد على إن دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها هو السبيل الأمثل لبناء يمن قوي ومزدهر.
#