أخبار محلية صنعاء /حسن الوريث
الاثنين / ١٣ سبتمبر( ٢٠٢١م)
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء الشرعيين من امانة العاصمة ومختلف المحافظات .
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام إلى رفد ١٢٠ مشاركاً من الموثقين والأمناء بالمعلومات اللازمة عن مفهوم جرائم غسل الأموال ووسائلها واساليبها ومراحلها وتجريمها وكذا مفهوم جرائم تمويل الإرهاب وطبيعتها ومراحلها وتجريمها في القانون الوطني.
وتضمنت الدورة شرحا تفصيليا عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائلها وأساليبها القذرة وكيفية مواجهتها ومكافحتها ومهام وواجبات الموثقين والأمناء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتعليمات وزارة العدل.
كما تم تدريب المشاركين حول مؤشرات الاشتباه والعلامات والدلائل على وجود عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المرتبطة بقطاع العقارات وكيفية تقديم الإخطارات لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية، وكذا استعراض شامل لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة مناحي الحياة بشكل عام وعلى القطاع العقاري بشكل خاص.
وفي اختتام الدورة أكد رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي ضرورة الإلتزام من قبل الموثقين والأمناء بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وتعليمات وزارة العدل الصادرة بهذا الشأن.
ولفت إلى أهمية الدورة لتعريف المشاركين بالمخاطر التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني وعلى أمن وسلامة المواطنين والبلد بشكل عام والمهام والواجبات وكذا الالتزامات القانونية المناطة بهم وفقاً للقانون .. مبينا أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة للقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة هذه الجرائم بهدف تعميق المعرفة ونشر الوعي وتعزيز الوعي بخطورتها وسبل التصدي لها.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستعمل على إكمال برنامجها التدريبي لمختلف قطاعات الدولة.
من جهته أشار مدير عام التوثيق بوزارة العدل أحمد القبلاني إلى الأهمية التي يكتسبها عمل الموثق والأمين كونه من يقوم بإجراء التصرفات الشرعية المتعلقة بنقل ملكية العقارات.
وتطرق إلى جهود ومجالات التنسيق بين الوزارة واللجنة وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يسهم في التصدي لهذه الجرائم وصد الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني .
وحث المشاركين على تطبيق كل ما تعلموه في هذه الدورة على أرض الواقع كونه سيخدم عمل التوثيق وسيساهم في صيانته وحمايته من دخول رؤوس الأموال المدنسة غير الشرعية.
حضر الاختتام عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع محمد السادة.