أخبار محلية صنعاء /خاص
الأربعاء /8/يونيو (2022م)
رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور يشارك في أحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص،التي نظمتها اليوم وزارة حقوق الإنسان – اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة الذي يصادف الـ30 من يوليو من كل عا
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الإنقاذ، ركزت على إخراج قانون مكافحة الاتجار بالبشر لتوفير النص القانوني اللازم للتعامل مع هذه الظاهرة ومكافحتها ومعاقبة المتورطين فيها.
وذكر أن دولاً غنية وكبرى متقدمة ومتطورة تقنياً حول العالم تتمتع بأنظمة أمنية متطورة ما تزال تعيش هذه الظاهرة وتعاني منها .. لافتاً بهذا الخصوص إلى أن إحياء هذه المناسبة يأتي انطلاقا من حجمها دولياً وآثارها الإنسانية والأخلاقية وتداعياتها السلبية على المجتمعات.
وقال رئيس الوزراء “رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، تقوم الأجهزة الأمنية بدور وطني وأخلاقي في مواجهة وكشف عمليات الاتجار بالبشر وأعضائهم”.
وأضاف “إن اليمن بدون العدوان العسكري والاقتصادي والإعلامي والثقافي، أفضل حالاً من غيره من الدول التي تتمتع باستقرار نسبي وذلك في مستويات تسجيل هذا النوع من النشاط المجّرم”.
وأشار إلى أن ظاهرة التسول وتهريب الأطفال إلى دول الجوار، مشكلة أخلاقية وليست فقط نتاج الفقر .. وقال ” بمناسبة كهذه ينبغي علينا أن نذّكر بعضنا جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني بمسئولياتنا في مكافحة الظواهر السلبية التي تنفر منها النفوس”.
ولفت الدكتور بن حبتور، إلى أهمية تزامن جهود الجهات الحكومية في مكافحة الظواهر السلبية مع تقوية الجوانب الروحية والإيمانية والتوعية في المدارس وأوساط المجتمع عموماً لتحصين الإنسان في الأخلاق والقيم .. موضحا أن الدين الإسلامي عالج قضية العبودية واستغلال الإنسان منذ وقت مبكر كما سنت دول العالم تشريعات صارمة لمكافحة هذه النوع من القضايا.
وعبر رئيس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر لوزارة حقوق الإنسان ومختلف الجهات الوطنية المعنية والمنظمة الدولية للهجرة على تنظيم الفعالية.
بدوره اعتبر أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، ما يرتكبه العدوان من مجازر بحق الشعب اليمني، جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الشعب اليمني رغم تلك الجرائم والمجازر المروعة، صمد وثبت وحقق الكثير من الانتصارات ومنها مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وتطرق القاضي إلى مضامين القانون رقم 1 السنة 2018 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وما شمله من عقوبات بحق جرائم الاتجار بالبشر .. مؤكداً أن دور القضاء في مكافحة هذه الجريمة يتمثل في تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة، ما يتطلب من المختصين في القضاء الإلمام الكامل بأحكام ونصوص القانون والتفريق بينه وبين الجرائم الأخرى.
وفي الفعالية التي حضرها وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع والثقافة عبدالله الكبسي، أشار القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان على الديلمي إلى أهمية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر باعتبار اليمن جزء لا يتجزأ من الجهد العالمي في مواجهة هذه الظاهرة .. موضحاً أن اليمن يكافح هذه الظاهرة بكافة أشكالها باعتبارها ظاهرة إجرامية من خلال الأطر القانونية وإجراءات الوقاية والحماية والملاحقة الفضائية.
واعتبر ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر وحرمان الكثير من اليمنيين من التعليم وغيرها من العوامل التي تسبب فيها العدوان، فرصة لعصابات الاتجار بالبشر لممارسة مثل هذه الجرائم.
ولفت إلى تنامي موقف قيادة الدولة باتجاه القضايا الإنسانية والحقوقية بشكل إيجابي من خلال تعزيز أدوات الحماية والوقاية في المواجهة والتصدي لكافة أشكال الاتجار بالبشر في وقت تستخدمه دول العدوان لتقويض الجهود الوطنية وجهود المجتمع الدولي وتتخذه وسيلة من وسائل الحرب على المجتمع.
وأكد الديلمي أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل تفريطاً في الجانب الإنساني وإنكاراً له وخيانة الأمانة وإهدار كرامة الإنسان وانحراف في الدين والقيم والأخلاق .. مشيراً إلى المسئولية الملقاة على عاتق الأسرة والمجتمع في مواجهة الانسياق في جرائم الاتجار بالبشر طوعاً أو كرهاً.
ودعا الجهات ذات العلاقة إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على تسهيل إجراءات مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم لهم في أي مكان في اليمن بالتعاون مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية ذات العلاقة لضمان توفير أدوات الحماية اللازمة للأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
من جانبها استعرضت ممثلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سماح عبال إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ونشر الوعي بقضايا الاستغلال وكيفية مواجهة كافة صور جرائم الاتجار بالبشر.
تخلل الفعالية التي حضرها نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبد القادر الشامي ومسئولة الحماية بالمنظمات الدولية للهجرة ديانا برمر، استعراض توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي وما تضمنته من إرشادات في مكافحة أسباب وقوع أي فرد في دائرة الاتجار بالبشر.
وأوصى المشاركون في الفعالية بإطلاق حملة إعلامية مجتمعية للتوعية بجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال وتنظيم برامج تدريبية للقضاة ومأموري الضبط القضائي حول القانون المتصل بمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذ زيارات ميدانية لمراكز إيواء المهاجرين وإيجاد وسائل لإعادتهم إلى بلدانهم بالشراكة مع المنظمات الدولية وحماية أطفال الشوارع من الاستغلال.
اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، قضية الاتجار بالبشر التي لم تسلم منها دول مستقرة ومتقدمة حول العالم، من العوامل السلبية التي تنخر المجتمعات.
جاء ذلك لدى مشاركته في فعالية لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نظمتها اليوم وزارة حقوق الإنسان – اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة الذي يصادف الـ30 من يوليو من كل عام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الإنقاذ، ركزت على إخراج قانون مكافحة الاتجار بالبشر لتوفير النص القانوني اللازم للتعامل مع هذه الظاهرة ومكافحتها ومعاقبة المتورطين فيها.
وذكر أن دولاً غنية وكبرى متقدمة ومتطورة تقنياً حول العالم تتمتع بأنظمة أمنية متطورة ما تزال تعيش هذه الظاهرة وتعاني منها .. لافتاً بهذا الخصوص إلى أن إحياء هذه المناسبة يأتي انطلاقا من حجمها دولياً وآثارها الإنسانية والأخلاقية وتداعياتها السلبية على المجتمعات.
وقال رئيس الوزراء “رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، تقوم الأجهزة الأمنية بدور وطني وأخلاقي في مواجهة وكشف عمليات الاتجار بالبشر وأعضائهم”.
وأضاف “إن اليمن بدون العدوان العسكري والاقتصادي والإعلامي والثقافي، أفضل حالاً من غيره من الدول التي تتمتع باستقرار نسبي وذلك في مستويات تسجيل هذا النوع من النشاط المجّرم”.
وأشار إلى أن ظاهرة التسول وتهريب الأطفال إلى دول الجوار، مشكلة أخلاقية وليست فقط نتاج الفقر .. وقال ” بمناسبة كهذه ينبغي علينا أن نذّكر بعضنا جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني بمسئولياتنا في مكافحة الظواهر السلبية التي تنفر منها النفوس”.
ولفت الدكتور بن حبتور، إلى أهمية تزامن جهود الجهات الحكومية في مكافحة الظواهر السلبية مع تقوية الجوانب الروحية والإيمانية والتوعية في المدارس وأوساط المجتمع عموماً لتحصين الإنسان في الأخلاق والقيم .. موضحا أن الدين الإسلامي عالج قضية العبودية واستغلال الإنسان منذ وقت مبكر كما سنت دول العالم تشريعات صارمة لمكافحة هذه النوع من القضايا.
وعبر رئيس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر لوزارة حقوق الإنسان ومختلف الجهات الوطنية المعنية والمنظمة الدولية للهجرة على تنظيم الفعالية.
بدوره اعتبر أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، ما يرتكبه العدوان من مجازر بحق الشعب اليمني، جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الشعب اليمني رغم تلك الجرائم والمجازر المروعة، صمد وثبت وحقق الكثير من الانتصارات ومنها مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وتطرق القاضي إلى مضامين القانون رقم 1 السنة 2018 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وما شمله من عقوبات بحق جرائم الاتجار بالبشر .. مؤكداً أن دور القضاء في مكافحة هذه الجريمة يتمثل في تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة، ما يتطلب من المختصين في القضاء الإلمام الكامل بأحكام ونصوص القانون والتفريق بينه وبين الجرائم الأخرى.
وفي الفعالية التي حضرها وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع والثقافة عبدالله الكبسي، أشار القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان على الديلمي إلى أهمية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر باعتبار اليمن جزء لا يتجزأ من الجهد العالمي في مواجهة هذه الظاهرة .. موضحاً أن اليمن يكافح هذه الظاهرة بكافة أشكالها باعتبارها ظاهرة إجرامية من خلال الأطر القانونية وإجراءات الوقاية والحماية والملاحقة الفضائية.
واعتبر ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر وحرمان الكثير من اليمنيين من التعليم وغيرها من العوامل التي تسبب فيها العدوان، فرصة لعصابات الاتجار بالبشر لممارسة مثل هذه الجرائم.
ولفت إلى تنامي موقف قيادة الدولة باتجاه القضايا الإنسانية والحقوقية بشكل إيجابي من خلال تعزيز أدوات الحماية والوقاية في المواجهة والتصدي لكافة أشكال الاتجار بالبشر في وقت تستخدمه دول العدوان لتقويض الجهود الوطنية وجهود المجتمع الدولي وتتخذه وسيلة من وسائل الحرب على المجتمع.
وأكد الديلمي أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل تفريطاً في الجانب الإنساني وإنكاراً له وخيانة الأمانة وإهدار كرامة الإنسان وانحراف في الدين والقيم والأخلاق .. مشيراً إلى المسئولية الملقاة على عاتق الأسرة والمجتمع في مواجهة الانسياق في جرائم الاتجار بالبشر طوعاً أو كرهاً.
ودعا الجهات ذات العلاقة إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على تسهيل إجراءات مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم لهم في أي مكان في اليمن بالتعاون مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية ذات العلاقة لضمان توفير أدوات الحماية اللازمة للأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
من جانبها استعرضت ممثلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سماح عبال إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ونشر الوعي بقضايا الاستغلال وكيفية مواجهة كافة صور جرائم الاتجار بالبشر.
تخلل الفعالية التي حضرها نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبد القادر الشامي ومسئولة الحماية بالمنظمات الدولية للهجرة ديانا برمر، استعراض توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي وما تضمنته من إرشادات في مكافحة أسباب وقوع أي فرد في دائرة الاتجار بالبشر.
وأوصى المشاركون في الفعالية بإطلاق حملة إعلامية مجتمعية للتوعية بجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال وتنظيم برامج تدريبية للقضاة ومأموري الضبط القضائي حول القانون المتصل بمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذ زيارات ميدانية لمراكز إيواء المهاجرين وإيجاد وسائل لإعادتهم إلى بلدانهم بالشراكة مع المنظمات الدولية وحماية أطفال الشوارع من الاستغلال.