إقتصاد صنعاء متابعة /نجيب الكامل
الأحد /21/سبتمبر (2025م)
انعقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، صباح يوم أمس السبت الموافق 20 سبتمبر 2025م، في قاعة قصر صنعاء، بحضور قيادات وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي القطاعين التجاري والصناعي، لمناقشة المستجدات المرتبطة بالقرار المشترك رقم (1) لسنة 2025م.
وخلال الاجتماع الطارئ، أكد المشاركون أن القرار يمثل تهديداً مباشراً لحركة النشاط التجاري والصناعي، ويؤدي إلى شلل في الإمدادات الأساسية للأسواق المحلية، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، معلنين رفضهم القاطع له.
وثمّنت الجمعية العمومية الدور الذي تقوم به قيادة مجلس إدارة الغرفة في متابعة القضايا العالقة مع الجهات الرسمية، غير أنها شددت على ضرورة تكثيف الجهود والتحرك السريع لوقف الآثار السلبية الناجمة عن القرار، والدعوة إلى إلغائه بصورة عاجلة.
وحذر المجتمعون من أن استمرار احتجاز البضائع في المنافذ الجمركية بموجب القرار، سيتسبب في خسائر فادحة لرأس المال الوطني ويعرض الكثير من الشركات والأعمال للتوقف، إضافة إلى انعكاسه المباشر على المواطنين من خلال نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
وأكدت الجمعية العمومية أن القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير السلع والخدمات وفرص العمل، مشيرة إلى أن أي إجراءات أو قرارات غير مدروسة من شأنها الإضرار بهذه المنظومة الحيوية، وتقويض دور القطاع في خدمة المجتمع والاقتصاد.
وفي ختام الاجتماع، جددت الجمعية العمومية دعوتها لمجلس الإدارة إلى تكثيف الاتصالات والتحركات مع الجهات الحكومية المختصة لإلغاء القرار المشترك رقم (1) بصورة عاجلة، بما يحفظ مصالح القطاع الخاص، ويحمي استقرار السوق الوطنية، ويضمن استمرار تدفق السلع والبضائع دون معوقات