أخبار صنعاء متابعة /نجيب الكامل
الإثنين /15/سبتمبر (2025م)
رفضت شركة كمران للصناعة والاستثمار العقوبات الأميركية المفروضة عليها وعلى رئيس مجلس إدارتها، ووصفت القرار بأنه "مسيس ويعكس استخدام واشنطن لملف العقوبات كورقة ضغط مرتبطة بالتصعيد الراهن ضد اليمن".
وأكدت الشركة، في بيان مطوّل، أنها شركة مساهمة تجارية أنشئت بموجب القانون اليمني منذ عام 1963، يملك القطاع الخاص المحلي والأجنبي أكثر من 72% من أسهمها، فيما لا تتجاوز حصة الحكومة اليمنية 28%، كمستثمر دون أي صلاحيات على قراراتها أو إدارتها.
وشددت "كمران" على أن اتهامات الخزانة الأميركية لها بتمويل جهات محظورة "عارية عن الصحة تماماً"، موضحة أنها تمارس أنشطتها التجارية في مختلف المحافظات وتدفع الضرائب المستحقة في صنعاء وعدن بحسب مناطق البيع "كما تفعل بقية الشركات"، مؤكدة أن بياناتها المالية تخضع لتدقيق محاسبي مستقل.
وأشارت الشركة إلى أن رئيس مجلس إدارتها محمد أحمد الدولة، الذي يعمل فيها منذ 15 عاماً، جرى تعيينه نهاية 2020 بقرار من المساهمين "لإنقاذ الشركة من الانهيار والخسائر"، لافتة إلى أن انعقاد الجمعية العمومية في سبتمبر 2024 بعد توقف دام عشر سنوات يعكس قوة المساهمين وحضورهم القانوني.
واعتبرت الشركة أن العقوبات الأميركية "تستهدف شركة وطنية خاصة وتعرض آلاف الموظفين والمساهمين للخطر، وتهدد بتعطيل نشاط اقتصادي وتجاري قائم منذ ستة عقود"، مؤكدة احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة القرار عبر القنوات الرسمية والدولية