أخبار محلية صنعاء /مكرم الدميني
واصل الإجتماع الحكومي المشترك مع القطاع الخاص، أعماله اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، لمناقشة الوضع الاقتصادي والتحديات الجمة التي يواجهها هذا القطاع بسبب العدوان وتضييق حصاره الشامل على الشعب اليمني.
واستعرض الإجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزير الصناعة والتجارة الاستاذ عبده محمد بشر ووزير الماليه الدكتور صالح شعبان وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ومستشار الرئاسة البرفسور عبدالعزيز الترب، والمسؤولين في قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وعدد من البيوت التجارية، محضر الاجتماع السابق وما تم انجازه من مهام مشتركة في إطار مخرجاته من قبل فريق العمل المشترك لصالح تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة تداعيات الوضع الراهن والتخفيف من وطأة الوضع الحالي على المواطنين.
وصدق الإجتماع على المحضر بعد إجراء بعض التعديلات عليه .. معرباً عن تقديره للحرص الجماعي على مواجهة التحديات القائمة بما يعزز من الصمود الوطني والتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأقر الإجتماع عقد سلسلة من اللقاءات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومواصلة البحث المشترك في تفاصيل الإجراءات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تؤثر على الجهود المتبادلة في التخفيف من الآثار التي يخلفها العدوان والحصار وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني ووضعه المعيشي.
واستعرض الإجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزير الصناعة والتجارة الاستاذ عبده محمد بشر ووزير الماليه الدكتور صالح شعبان وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ومستشار الرئاسة البرفسور عبدالعزيز الترب، والمسؤولين في قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وعدد من البيوت التجارية، محضر الاجتماع السابق وما تم انجازه من مهام مشتركة في إطار مخرجاته من قبل فريق العمل المشترك لصالح تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة تداعيات الوضع الراهن والتخفيف من وطأة الوضع الحالي على المواطنين.
وصدق الإجتماع على المحضر بعد إجراء بعض التعديلات عليه .. معرباً عن تقديره للحرص الجماعي على مواجهة التحديات القائمة بما يعزز من الصمود الوطني والتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأقر الإجتماع عقد سلسلة من اللقاءات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومواصلة البحث المشترك في تفاصيل الإجراءات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تؤثر على الجهود المتبادلة في التخفيف من الآثار التي يخلفها العدوان والحصار وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني ووضعه المعيشي.