أخبار محلية صنعاء /مكرم الدميني
التقت اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس المجلس السياسي الأعلى برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د/حسين مقبولي ووزير الصناعة والتجارة الاستاذ عبده محمد بشر ووزير المالية د/ صالح شعبان اليوم الخميس مع الغرف التجارية والمستوردين وممثلين عن البنوك في اجتماع بمبنى مجلس النواب لمناقشة التزام التجار عدم رفع الأسعار.
ودعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي الجميع إلى التعاون عبر اللجنة المشكلة بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى، وأشار مقبولي إلى انه تم الاجتماع مع ممثلي الأمم المتحدة وأفادوا بأن سحب السفن من ميناء الغاطس في الحديدة هو عبارة عن خطأ موظف لدى الأمم المتحدة أدى إلى تفاعل التجار سريعاً معه ما خلق نوع من المضاربة في الأسعار ساهم في حالة من الهلع على المواد.
وحذر مقبولي من المضاربة بسعر الصرف منوهاً إلى انه تم الاجتماع مع الصرافين وتم تحديد سعر الصرف وسيتم إعادته إلى ماكان عليه عن طريق العرض والطلب كي يصل إلى سعره الحقيقي.
واختتم حديثه إلى أن الأوضاع مطمئنة ولابد من إيقاف المضاربة بالعملة في السوق المحلية واللجنة على استعداد لتغطية المواد السلعية بالعملة الصعبة تعاوناً مع التجار .
فيما أشار معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ عبده محمد بشر إلى ان الاجتماع مع تجار المواد الغذائية والغرف التجارية وممثلين عن البنوك جاء بعد سلسلة من الاجتماعات مع المشتقات النفطية والصرافين
وفي تصريح لـ"الثورة" قال الوزير عبده بشر: تم الاتفاق يوم امس على التثبيت التنازلي لسعر صرف الدولار والعملات الصعبة أمام الريال اليمني آملين ان يلتزم المستوردين والمنتجين وموزعين المواد الغذائية بعدم رفع الأسعار مالم فسوف يتم اتخاذ الإجراءات أمام مستوردي ومنتجين المواد الغذائية كما تم اتخاذها في تجار المشتقات النفطية.
بدوره قال الدكتور صالح شعبان وزير المالية إلى انه يجب البحث عن مسببات حدوث المشكلة واثرها على الحياة الاقتصادية وكيفية معالجتها عبر دراسة موضوعية لما يحتاجه المجتمع، مشيداً بدور وزارة الصناعة والتجارة التي تملك برنامج واضح لكيفية التعامل مع السوق مؤكداً على وجوب عمل الضوابط والإدراك بأن الحرب من قبل العدوان على اليمن أصبح اقتصادياً ومكشوف في نفس الوقت.
وتم الخروج بعدد من التوصيات منها عدم رفع تجار المواد الغذائية للأسعار وتعميم بالنشر على الأسعار ليتم قطع الطريق على مفتعلي الأزمات وتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس للنزول الميداني إلى السوق المحلية.
