أخبار إقتصاد صنعاء /حسن الوريث
الاربعاء /3/ نوفمبر(2021م )
ناقش اجتماع عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية بصنعاء جوانب ومجالات التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص محمد المطهر
ورئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد العام محمد محمد صلاح ورؤساء لجان القطاعات سبل وآليات تسهيل إجراءات القطاع الخاص في الجهات الحكومية .
وفي الاجتماع أكد رئيس لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
الاستعداد لتذليل كل الصعوبات بما يسهل عمل اللجنة وتفعيل دورها الهام في التنسيق وحل أي مشكلات تواجه القطاع الخاص.
وأشار الى أن الخطوات للتنسيق المشترك في حل المشكلات مهمة وضرورية ومن الطبيعي أن توجد المشكلات في العمل، ونريد شراكة على أرض الواقع.
وحث التجار على معرفة الإجراءات كاملة حتى لا يقعوا في الأخطاء التي عادة ما تعرقل العمل .
فيما اوضح رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد اهمية
دور اللجنة للتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة وحل المشكلات العالقة .. لافتا إلى أن اللجنة هي المعنية بالتواصل في قضايا القطاع الخاص مع مختلف الجهات الحكومية.
ولفت إلى وجود رقم اتصال ساخن على مدار الساعة يمكن استخدامه من قبل التجار لتقديم شكاواهم الى للجنة.
من جهته أشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة إلى أهمية عمل مصفوفة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الجهات الحكومية وغيرها بهدف معالجتها واتخاذ القرار بناء على هذه المصفوفة.
وتحدث مسؤولو لجان الصناعة والتجارة والصحة والتعليم العالي الاهلي عن المشكلات الماثلة وبعض المعوقات التي تواجه الأصناف والسلع الدوائية والغذائية المصنعة أو المستوردة وخاصة المقلدة والمغشوشة والمهربة وأثرها على المواطن والاقتصاد الوطني.
وأكدوا ضرورة تصنيف المشاريع وفقا للمعايير البيئية والمعايير العالمية للبيئة والمشاريع الخضراء.