أخبار محلية صنعاء /نجيب الكامل
كشف وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس
في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليمنيه صنعاء اليوم نظمته وزارة النفط والمعادن
أن تحالف الحرب يحتجز تسع سفن نفطية، تشمل السفينة فولانتي تحمل 15 الف طن بنزين ونفربنوا تحمل تسعة آلاف و555 طن بنزين وسي كنج وتحمل 11 ألف و500 طن ديزل والسفينة لاكي فريد وم تحمل 11 الف طن ديزل وسي هارت وتحمل عشرة آلاف طن بنزين و17 ألف و999 طن ديزل، والسفينة ديستيا بوشتي وتحمل عشرة آلاف طن بنزين و11 ألف طن ديزل والسفينة سوزبت وتحمل 30 ألف طن ديزل والسفينة ريتا إم وتحمل 29 الف و978 طن ديزل والسفينة بهيا داماس وتحمل 25 الف بنزين.
وأوضح في المؤتمر الصحفي أن تحالف الحرب على اليمن قام أكثر من مرة باحتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة دخلوها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة
وبسبب احتجاز السفن بدأت تظهر أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات .
وعلى الرغم من جهودنا حاولنا أن نضبط الأسعار ونخفف. من معاناة المواطن، لكن تأخير سفن المشتقات النفطية أو حجزها يحصل فرض غرامات من 10 إلى 15 ألف دولار يوميا وبعضها يستمر حجزها حوالي شهرين وتضاف هذه الغرامات فوق السعر ويتحملها المواطن".
وأن ما يقوم به تحالف الحرب على اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية منذ اربع سنوات من حجز لسفن المشتقات النفطية تعسف واضح زاد من معاناة المواطنين اليمنيين وأثر على حياتهم اليومية وعلى كافة القطاعات الخدمية كالصحة والمياه والنقل والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية كما اثر على عمل المنظمات الدولي والمحلية الإغاثية والإنسانية خاصة التي تعمل في مجال مكافحة الأوبئة..
وذكر دارس إن التكلفة التقديرية للخسائر والأضرار بقطاع النفط والمعادن جراء العدوان بلغت 23 مليار و674 مليون دولار و53 مليار و879 مليون ريال حتى نهاية 2018م.
و أن هناك خسائر وأضرار غير مباشرة تقدر بالمليارات جراء الحرب والحصار واستهداف المنشآت والمحطات وناقلات الوقود مبينا أن الخسائر تتزايد يوما بعد آخر .
واشار وزير النفط والمعادن أن الوزارة قامت بتوجيه عدة مخاطبات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على تحالف الحرب لإطلاق جميع السفن المحتجزة لتخفيف معاناة الشعب اليمني .. وقال" بالرغم من هذه المخاطبات المتكررة إلا أن احتجاز السفن ما يزال مستمراً .
وطالب وزير النفط والمعادن الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل لإطلاق السفن المحتجزة لدى تحالف الحرب على اليمن .
وأضاف" حاولنا أن نضبط الأسعار أولا ونخفف معاناة المواطن، لكن تأخير سفن المشتقات النفطية أو حجزها يحصل فرض غرامات من 10 إلى 15 ألف دولار يوميا وبعضها يستمر حجزها حوالي شهرين وتضاف هذه الغرامات فوق السعر ويتحملها المواطن".
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي أوضح وزير النفط والمعادن أنه تم خلال الفترة الماضية استيراد العديد من الشحنات من الخارج لتغطية العجز الحاصل في مادة الغاز نتيجة انخفاض الكمية المرحلة من صافر ولتغطية الزيادة في الطلب على هذه المادة في السوق المحلية.
وبين أن هناك شحنتين ستصل خلال إبريل الجاري وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان .
موضحا أن الشحنات المستوردة تخصص للقطاع التجاري فيما كميات الغاز المرحلة من صافر مخصصة للاستهلاك المنزلي فقط.
وتطرق الوزير دارس إلى أسطوانات الغاز تالفة الصمام.. مشيرا إلى أن الوزارة وجهت الشركة اليمنية للغاز بإلزام الجهات المعنية في مأرب بسرعة إجراء الصيانة اللازمة لأسطوانات الغاز المنزلي كون مبلغ الصيانة هو ضمن تكلفة الغاز المشترى من مأرب حيث يتم خصم 10 ريال عن كل أسطوانة.
وقال" ما زالت المتابعة مستمرة من قبل المختصين بالشركة اليمنية للغاز لصيانة الأسطوانات ونحمل الجهات المعنية في صافر التي تستلم مبلغ الصيانة، كامل المسؤولية بسبب عدم الصيانة ".. موضحا أنه تم توجيه شركة النفط أيضا بتسليم 300 ألف صمام لشركة الغاز لغرض صيانة الأسطوانات بالإضافة إلى أنزال عدد 40 الف من الأسطوانات الجديدة من قبل شركة الغاز"
كما طالب الأمم المتحدة بالتدخل لتحييد القطاع النفطي وأضاف" نسعى من خلال المعلومات عن الكميات المنتجة سواء للعام 2018م أو العام الجاري بالمطالبة بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة من سقطرى إلى صعدة لتخفيف معاناة المواطنين".
وحول النفط الخام على السفينة صافر حذر وزير النفط من كارثة بيئية قد تحصل في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس جراء تهالك السفينة صافر التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط خام.
وأشار إلى أن الوزارة سبق وأن قدمت مناشدات عديدة إلى الأمم المتحدة من أجل السماح بتصدير النفط الخام الموجود في الباخرة صافر لتفادي كارثة بيئية بالبحر.. وقال" نحملهم المسؤولية الكاملة عن حدوث أي تسرب نفطي
الجدير ذكره: أن أزمة المشتقات النفطية بدئت تداهم العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى وتجمهر مئات المركبات في طوابير طويله أمام المحطات
وتوقف المئات من المركبات عن الحركة خاصة سيارات الأجرة والباصات للنقل العام
لعدم توفر المشتقات النفطية خاصه مادة البنزين بعد أن أغلق عدد من المحطات أبوابها أمام المركبات على أمل توفير مادة البنزين والديزل .
إنتهى