-
طالب نائب مدير دائرة الشئون الفنية المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بالعمل على عودة نشاط الشركة كما كانت عليه في السابق ودون توقف .
طالب نائب مدير دائرة الشئون الفنية المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بالعمل على عودة نشاط الشركة كما كانت عليه في السابق ودون توقف .
ودعا انور العامري الى سرعة الغاء قرار التعويم وتحييد الشركة عن المماحكات السياسية وتسهيل حركة قاطراتها على طول الطريق حتى وصولها الى محطات الشركة وضمان عدم عرقلة القاطرات في النقاط الامنية والجمركية ونقاط المجاميع المسلحة.
وقال العامري في حوار مقتضب مع المؤتمرنت : "إن شركة النفط اليمنية شركة وطنية عملاقة ورافده للاقتصاد الوطني ويجب تجنيبها أي مماحكات ورفع الضغوطات والتدخلات في عملها ونشاطها من أي جهة كانت كونها احد الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني واستقرار العملة في البلاد وأن الشركة ملك للشعب اليمني بأكمله" .
وفيما اعتبر المسئول الحكومي ان شركة النفط اليمنية هي الجهة المخولة قانونا باستيراد المشتقات النفطية وتسويقه محليا وتوزيع جميع الشحنات المستوردة في المنشآت التابعة للشركة ، شدد ايضا على ضرورة ازالة ورفع كافة العراقيل والمعوقات التي تحول دون قيام الشركة بواجباتها الوطنية التي انشأت من أجلها
تفاصيل الحوار مع انور العامري نائب مدير دائرة الشئون الفنية المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية
س/ ماهي ابعاد قرار التعويم وآثاره على شركة النفط اليمنية؟
ج/ قرار التعويم قرار كارثي خصوصا في الايام الحالية في ظل العدوان الخارجي على الوطن بالكامل وليس على الشركة فحسب ، كونه سلب شركة النفط الامتياز الخاص بها في استيراد المشتقات النفطية من الخارج وتوزيعها وتسويقها محليا ، وهذا القرار اعطى هذا الحق والامتياز للتجار حيث وانه بعد صدور القرار في 27 يونيو 2015م قام هؤلاء التجار بسحب ارصدتهم من البنك المركزي وبقية البنوك التجارية الاخرى لشراء المواد النفطية من الخارج مما تسبب في شحة السيولة النقدية المحلية في البنك المركزي وتسبب في الرفع الخيالي لعملة الدولار ، وشركة النفط اليمنية هي صرح وطني عملاق كانت تشارك وبشكل كامل بإيراداتها الى البنك المركزي مباشرة والى خزينة الدولة حيث بلغت في العام 2013م تريليون و273مليار مع فارق الدعم الذي كانت تدفعه الدولة لشركة النفط ، فتخيل انت هذه كلها توقفت وأصبح هناك اكثر من 20 او 30 مصدر من التجار يتسابقون لسحب العملة الصعبة من السوق لشراء المشتقات النفطية مما تسبب بارتفاع سعر الدولار وشحه السيولة في البنك المركزي وعدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين وكل هذه كانت بسبب قرار التعويم.
