أفادت وزارة الصناعة التجارة، "بتلقيها بلاغات، حول البطاقة التموينية وأن بعض تلك البلاغات كانت من أشخاص يدعون أنهم من مؤسسة الجيش"، مشيرة إلى أن مؤسسة الجيش "لم توقع على نظام البطاقة التموينية عبر المحال التجارية حتى الآن"، مبدية استعدادها "إلغاء البطاقة التموينية إذا أقر المستفيدون منها أنها فشلت".
وقال وزير التجارة والصناعة عبده بشر، إن الوزارة "تعاملت بكل جدية وحسم مع تلك البلاغات التي وصلتهم، وإن بعضها كان صحيحاً والأخرى غير صحيحة".
وأضاف بشر في تصريح لوكالة خبر، أن "بعض الموردين للسلع الغذائية كانوا يتعاملون بفوارق في البيع، حيث إن البيع عبر البطاقة التموينية كان أعلى قيمة مقارنة بالكاش، وتم إلغاء أي فارق بين التعامل بالكاش أو بالآجل".
وجدد الوزير بشر تأكيده أنهم "لا يبررون لأحد، ولم ولن يسمحوا بأي تجاوز أو استغلال أو زيادة في السعر أو غيره"، كما أنهم "لن يسمحوا، أيضاً، بالتشهير بالقطاع الخاص دون وجه حق".
ونفى أن تكون الحكومة دفعت نقداً لأي تاجر، وقال: "إن حكومة الإنقاذ الوطني لم تدفع لأي تاجر أي مبالغ مالية نقداً، وأنه تم الاتفاق مع التجار بأن يكون السداد بالآجل"، منوهاً أنه "لم يمنح أي تاجر أي امتيازات أو فوائد مقابل خدمة البطاقة التموينة، وأن القطاع الخاص من منطلق وطني وديني تطوعوا للمساهمة في تخفيف الأعباء التي أثقلت كاهل الموظف والمواطن بشكل عام وقدموا تلك الخدمة".
ودعا الوزير بشر "بعض التجار" إلى "الخوف من الله قبل الخوف من اللجان الرقابية المكلفة بالنزول الميداني إلى المحال التجارية، وأن يقوموا بالعمل على التسهيل للموظف".
وتابع: "نعمل جاهدين للتنسيق بين التاجر المورد وأصحاب المحال التجارية وبعض البنوك لتقديم خدمة البطاقة التموينية بسهولة إلى الموظف المستفيد من هذه الخدمة".
وأكد بشر: "واجهتنا عدة صعوبات وتغلبنا على معظمها، ونعمل جاهدين لتطوير هذا النظام وتحويله إلى نظام الكتروني يلغي جميع الأخطاء التي حدثت وتحدث بين الحين والآخر، وخدمتنا التي قدمناها في البطاقة التموينية هي لخدمة أبناء الشعب اليمني بعيداً عن أي تجاذبات من أي طرف".
وجدد دعوته "لمن يقومون بشن حملة غير مبررة على نظام البطاقة التموينية لأسباب سياسية وغيرها، إلى أن يتقوا الله، وأن يقدموا إذا كان لديهم حل أفضل وسيتم التعامل معها وسيكونون أول من يقوم بدعمه".
واختتم تصريحه بالقول: "إذا أقر المستفيدون من نظام البطاقة التموينية أنها فشلت، فنحن على استعداد كامل لإلغائها اليوم قبل الغد، وعلينا جميعاً أن ننتقد ما يجب انتقاده، وأن نقف مع أي يعمل يخدم مصلحة المواطن اليمني".