لتحصيل المديونيات على جميع الاصعيده لمحاوله جعل شركه النفط تقف من جديد على قدميها وتحارب ابتزاز التجار وتلاعبهم بالمواطنين من خلال رفع متكرر للاسعار في المشتقات النفطيه
نظرا لظهور الاختناقات التموينه على السطح وارتفاع سعر المشتقات النفطيه في السوق المحليه .
في الوقت والذي رفض فيه عدد كبير من التجار توفير كميات للشركه لتأمين الاحتياجيات الضروريه وبالاسعار الرسميه والى عدم قيام التجار بسداد ماعليهم من عمولات مستحقه لشركه النفط فقد قامت قيادت شركه النفط الى تحويل جزء من مستحقاتها من فارق العموله المستحقه عن نشاط التجار من مبالغ الى كميات وانزالها الى السوق لمواجهه الاحتياجات اللازمه للقطاعات المختلفه ولاجل خفض سعر المشتقات النفطيه الذي عمد الى رفعه بعض التجار معدومي الضمير ممايزيد من معانات الشعب
حيث اصدر العديد من المذاكرات تنوعت خطاباتها الى اكثر من جهه لتوضيح ماعمدت اليه شركه النفط في سبيل استرداد حق الشركه الشرعي من عمولتها المسلوبه لدى التجار والمقره بحسب قرار التعويم الموقع من اللجنه الثوريه والمدير العام التنفيذي السابق علي الطايفي..
ولكن تجار الحروب والمستفيدين من ايقاف شركه النفط والمتضررين من تحصيل عمولات الشركه قاموا بتحرك ادواتهم لاجل افشال هذه الخطوه الجباره الذي قامت به قيادات شركة النفط وكانت ادواتها مثل مذاكرت الجنيد ومصلحة الجمارك وتوقيفه لناقلات الشركه من التحميل ومنعها دخول المنشاءت برغم وجود توجيه من وزير الماليه بالسماح لناقلات الشركه من التحميل