برعاية كريمة من معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ
أخبار محلية صنعاء /مكرم الدميني
تسليم شهادات إجازة لعدد 48 محاسباً قانونياً بصنعاء
تحت رعايةوزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد عبده بشر نظم قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة صباح اليوم الأربعاء فعالية تسليم شهادة إجازة محاسب قانوني لعدد 48 محاسباً قانونياً خريجي دور أغسطس 2017م .
وفي الفعالية أشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبين عبدالإله شيبان إلى الدور المؤمل من المحاسبين القانونيين الذين يشكلون إضافة لهذه المهنة التي ستجذب الاستثمار و سيكون هناك ثقة في المناخ الاستثماري في البلد .
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان بهدف تركيع وتجويع الشعب اليمني والقضاء على كل مقومات الحياة ، مشدداً على أهمية العمل التكاملي والإخلاص في الأداء للخروج من الأزمة التي يشهدها الاقتصاد الوطني وإفشال مخططات دول العدوان وأدواتها .
مضيفآبالقول أن لجنة الإجازة تسعى جاهدة وبصورة جدية للرقي بهذه المهنة والوصول بها إلى مصاف المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي .
فيماأكدمدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بالوزارة عبدالله هائل أن امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني توازي في أفضليتها الامتحانات الحاصلة في هذا المجال بالمنطقة وتجريها لجنة المحاسبين القانونيين بالتعاون مع أقسام المحاسبة في الجامعات الحكومية .
وأشار إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات في دور أغسطس 2017م بلغ 194 محاسباً وقدتجاوز الامتحان بنجاح 43 محاسباً قانونياً بنسبة 22 بالمائة ، معتبراً نجاحهم في هذه الظروف التي يعيشها الوطن انجازاً رائعاً .
مشددآعلى أهمية التزام المحاسبين القانونيين بالأنظمة والقوانين ومنها قانون تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات النافذ وخصوصاً مايتعلق بحقوق وواجبات المحاسب القانوني والالتزام بقواعد وأدبيات و سلوك المهنة ، والحرص على تحري النزاهة والحفاظ على الأموال العامة من أصول وممتلكات الدولة وخاصة الأوعية الضريبية وكذا الحفاظ على أموال مالكي المنشئات والشركات والشركاء والمساهمين فيها.
وتحدث رئيس لجنة الامتحانات أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين عبدالملك الشراعي عن أهداف الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز مخرجاتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ، وكذا رعاية أعضائها البالغ عددهم ألفاً و 474 محاسباً قانونياً موزعين على جميع المحافظات .
ولفت الشراعي إلى أن اجتياز الاختبارات والحصول على الإجازة خطوة مهمة في الجانب المهني ولكنها ليست الأخيرة وأن عملية التدريب المستمر ضرورية لاستيعاب كل جديد في هذا المجال .
بدوره أشاد المحاسب القانوني عبدالكريم جمعان في كلمة الخريجين ، بالجهود التي بذلتها لجان الإجازة والاختبارات والدكاترة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي إدارة تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بوزارة الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين .
ودعا جمعان الجهات المختصة والمخولة قانوناً إلى إجراء الفحص الدوري على المكاتب العاملة بهدف التأكد من التزام المحاسبين القانونين بالمعايير والقواعد المهنية من أجل تحسين الأداء .
واختتمت الفعالية بتسليم الشهائد لكل من الخريجين والمراقبين وعدد من الداعمين.
حضر الفعالية عدد من وكلاء الوزارة ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين أحمد الشيباني وأعضاء لجنتي الإجازة والاختبارات ،و عدد من المحاسبين القانونيين وأعضاء لجنة الإجازة والأكاديميين والخريجين
تحت رعايةوزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد عبده بشر نظم قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة صباح اليوم الأربعاء فعالية تسليم شهادة إجازة محاسب قانوني لعدد 48 محاسباً قانونياً خريجي دور أغسطس 2017م .
وفي الفعالية أشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبين عبدالإله شيبان إلى الدور المؤمل من المحاسبين القانونيين الذين يشكلون إضافة لهذه المهنة التي ستجذب الاستثمار و سيكون هناك ثقة في المناخ الاستثماري في البلد .
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان بهدف تركيع وتجويع الشعب اليمني والقضاء على كل مقومات الحياة ، مشدداً على أهمية العمل التكاملي والإخلاص في الأداء للخروج من الأزمة التي يشهدها الاقتصاد الوطني وإفشال مخططات دول العدوان وأدواتها .
مضيفآبالقول أن لجنة الإجازة تسعى جاهدة وبصورة جدية للرقي بهذه المهنة والوصول بها إلى مصاف المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي .
فيماأكدمدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بالوزارة عبدالله هائل أن امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني توازي في أفضليتها الامتحانات الحاصلة في هذا المجال بالمنطقة وتجريها لجنة المحاسبين القانونيين بالتعاون مع أقسام المحاسبة في الجامعات الحكومية .
وأشار إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات في دور أغسطس 2017م بلغ 194 محاسباً وقدتجاوز الامتحان بنجاح 43 محاسباً قانونياً بنسبة 22 بالمائة ، معتبراً نجاحهم في هذه الظروف التي يعيشها الوطن انجازاً رائعاً .
مشددآعلى أهمية التزام المحاسبين القانونيين بالأنظمة والقوانين ومنها قانون تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات النافذ وخصوصاً مايتعلق بحقوق وواجبات المحاسب القانوني والالتزام بقواعد وأدبيات و سلوك المهنة ، والحرص على تحري النزاهة والحفاظ على الأموال العامة من أصول وممتلكات الدولة وخاصة الأوعية الضريبية وكذا الحفاظ على أموال مالكي المنشئات والشركات والشركاء والمساهمين فيها.
وتحدث رئيس لجنة الامتحانات أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين عبدالملك الشراعي عن أهداف الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز مخرجاتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ، وكذا رعاية أعضائها البالغ عددهم ألفاً و 474 محاسباً قانونياً موزعين على جميع المحافظات .
ولفت الشراعي إلى أن اجتياز الاختبارات والحصول على الإجازة خطوة مهمة في الجانب المهني ولكنها ليست الأخيرة وأن عملية التدريب المستمر ضرورية لاستيعاب كل جديد في هذا المجال .
بدوره أشاد المحاسب القانوني عبدالكريم جمعان في كلمة الخريجين ، بالجهود التي بذلتها لجان الإجازة والاختبارات والدكاترة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي إدارة تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بوزارة الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين .
ودعا جمعان الجهات المختصة والمخولة قانوناً إلى إجراء الفحص الدوري على المكاتب العاملة بهدف التأكد من التزام المحاسبين القانونين بالمعايير والقواعد المهنية من أجل تحسين الأداء .
واختتمت الفعالية بتسليم الشهائد لكل من الخريجين والمراقبين وعدد من الداعمين.
حضر الفعالية عدد من وكلاء الوزارة ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين أحمد الشيباني وأعضاء لجنتي الإجازة والاختبارات ،و عدد من المحاسبين القانونيين وأعضاء لجنة الإجازة والأكاديميين والخريجين