أخبار إقتصاد صنعاء /نجيب الكامل
الإثنين /ديسمبر /١٠/١٢/٢٠١٨
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المال
ية الدكتور حسين مقبولي بأن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين القطاع الخاص وبين الحكومة أنشأت لتذليل العقبات والصعوبات وتذليل القوانين ليس وفقا على هوى أي من الطرفين والتي من خلالها عملنا على تذليل وتبسيط الكثير من الإجراءات .
وقال في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بإشراف اللجنة الاقتصادية العليا والذي نظمته لجنة التنسيق بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تحت شعار "معا لتعزيز بيئة الأعمال" بأن القطاع الخاص يجب أن يعمل في بيئة أمنة وهادئة ومستقرة وقال أنا جئت من القطاع الخاص الذي كنت أعمل فيه وأفهم نظرية القطاع الخاص جيدا .
وأشار مقبولي الى أن الحكومة دعت القطاع الخاص إلى القيام بعملية النهضة التنموية الشاملة مبينا بأن الحكومة في لقائها مع الأمم المتحدة رفضت بشكل قطعي تسليم ملف الإعمار في اليمن لشركات أجنبية وأن الحكومة تؤكد بأن لدينا رجال مال وأعمال من القطاع الخاص لديهم القدرة الكاملة على تحمل ملف إعادة الإعمار في بلادنا .
وقال في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بإشراف اللجنة الاقتصادية العليا والذي نظمته لجنة التنسيق بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تحت شعار "معا لتعزيز بيئة الأعمال" بأن القطاع الخاص يجب أن يعمل في بيئة أمنة وهادئة ومستقرة وقال أنا جئت من القطاع الخاص الذي كنت أعمل فيه وأفهم نظرية القطاع الخاص جيدا .
وأشار مقبولي الى أن الحكومة دعت القطاع الخاص إلى القيام بعملية النهضة التنموية الشاملة مبينا بأن الحكومة في لقائها مع الأمم المتحدة رفضت بشكل قطعي تسليم ملف الإعمار في اليمن لشركات أجنبية وأن الحكومة تؤكد بأن لدينا رجال مال وأعمال من القطاع الخاص لديهم القدرة الكاملة على تحمل ملف إعادة الإعمار في بلادنا .
وتطرق في الحديث إلى أن الحكومة عندما بدأت المنظمات شراء المواد قد فرضت على تلك المنظمات شراء وتوفير الاحتياجات التي ترغب بشرائها من السوق المحلية في الداخل حتى لا تتعطل مصالح الناس وان الحكومة أصرت في هذا الجانب كونها أموال الشعب اليمني وليست أموال الأمم المتحدة .
مشيرا في الوقت ذاته إلى دفاع الحكومة عن مصالح القطاع الخاص من خلال إدراكها وإيمانها بأن القطاع الخاص هو شريك أساسي لنا في الدولة .
وأكد مقبولي إلى أن العدوان دمر كل شيء واستهدف القطاع الخاص استهدافا خاص حتى تكون اليمن سوقا لمنتجاتهم حيث استهدف مصانع حليب الأطفال وقصف صوامع الغلال والمزارع و مزارع الدواجن وأحرق كل شيء .
وأضاف نائب رئيس الوزراء بقوله نشجع رجال المال والأعمال في اليمن إلى رفع دعوات قضائية في المحاكم الدولية على دول العدوان ومقاضاتهم .
ولفت إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص الإنتاجي وتسعى إليه كون القطاع الخاص في بلادنا قطاعا تجاريا وقال لا يهم أن تكون البداية من عشرة إلى عشرين في المائة من رأس المال تحول للقطاع الإنتاجي .
واستعرض مقبولي التزامات الحكومة تجاه عدد من القطاعات منها الصحة والنظافة والمرور في ظل انعدام الموارد .
وأضاف ينبغي أن نقول الحق ولا نجامل فنحن نطالب بتحييد الإقتصاد لأجل القطاع الخاص يعمل بكل أريحية فنحن لا نريد اي منافذ إذا ما أعطينا نسبتنا من الضرائب ووفقا للنسبة الاستهلاكية للسكانية .
وأكد على توجه الحكومة ومن خلال اللجنة الاقتصادية العليا مع القطاع الخاص في هذا اللقاء التشاوري لحل جميع المشاكل والمعوقات وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار .
من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى أن اللقاء التشاوري الذي يعقد تحت شعار "معا لتعزيز بيئة الأعمال" يأتي ليجدد ويعكس بما لا يدع مجالا للشك بمستوى الروح المتجددة والمتوهجة والمتطلعة لمستقبل مشرق من العلاقات والتعاون بين القطاع الخاص وبين القطاع العام .
وقال الكبوس نحن في قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة نؤمن بأن الإدارة الرشيدة هي المسار الصحيح للبناء والتنمية ولهذا ينعقد اللقاء التشاوري ونحن قد قطعنا شوطا في بناء العلاقة التي تجمع القطاع الخاص بالقطاع العام معا لتحقيق مصلحة بلدنا بشفافية ورؤية اقتصادية .
ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة التنسيق التي تعمل بين القطاع الخاص والقطاع العام وبإشراف وتوجيهات اللجنة الاقتصادية العليا والتي بدأت أعمالها منذ أكثر من شهرين وعقدت خلالها أكثر من 12 لقاء بمستويات عالية .
وأوضح أن اللجنة قد تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية جمة سهلت لنا حل المشكلات والمعوقات الناجمة عن سوء تطبيق القوانين أو فهما فهما واضحا .
وأشار إلى أن اللقاء يعد ثمرة من ثمرات لجنة التنسيق داعيا رجال المال والأعمال الحاضرين إلى طرح كل مشاكلهم ومقترحاتهم لضمان إيجاد بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للاستثمار .
بدوره استعرض الدكتور يحي يحي المتوكل رئيس المرصد الإقتصادي للدراسات إلى مراحل الشراكة بين القطاعين العام والخاص واختلاف الأولويات بين القطاع الخاص وبين القطاع العام .
وأشار إلى أنه عندما تم تبني مفهوم الشراكة لم يتم تحديد خط عريض للشراكة وإنما مسارات تخطو خطوة خطوة مؤكدا على أهمية اللقاء التشاوري في اتخاذ القرارات خصوصا التي تمس المستهلك والمجتمع .
وأشار إلى أن قانون الشراكة وافق عليه مجلس النواب ولكنه لم يصدر القانون وأن تطورات الشراكة بين القطاعين في اليمن تمضي ببطئ كونها شراكة محدودة فيما يخص البنية التحتية .
من جانبه رحب رئيس لجنة التنسيق محمد شرف المطهر بالحضور جميعا للقاء التشاوري والذي إن دل فإنما يدل على صدق التوجه لدى الحكومة والقطاع الخاص على تحقيق التنمية الشاملة التي يجب أن ينعم بها أبناء اليمن .
وأشار إلى أن رجال المال والأعمال بمفردهم عاجزين عن توفير هذه النهضة ولن تتحقق إلا بتكامل نمو مشتركة بين التوجهات الحكومية الجادة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتين وبقوانين عادلة ومنصفه ورأس مال وطني .
وفي ختام اللقاء الذي حضره نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بفرع أمانة العاصمة الشيخ محمد صلاح وعدد من رجال المال والأعمال فتح باب النقاش لاستعراض الهموم والمشاكل المعوقة لرجال المال والأعمال وأخذ المقترحات .