أخبار محلية صنعاء /علي مهدي
لايزال خالد الخولاني وعلي الحاج نائبة يدلسان والى اللحظة على المعنيين بالوزارة لاسيما وقد ضاقت بهم سبل الممارسات الفاسدة التي ورثاها من عهد الوصاية بامتياز لانظير له وبعد ان ضيق عليهما الخناق الاخوة بديوان الامانة قطاع الموارد المالية بمذكرة تلقياها بالشهر المنصرم مفادها التحذير الشديد منها الممارسات الفاسدة الكثيرة والملموسة الى حد ما من فوق طاولة الفساد لا من تحتها عادا ليضللا على المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة من خلال تنصلهما اولا عن ضبط المتعهدون لاحدى البيوت التجارية ببيع مادة دقيق الافران لمخالفتهم اسعارها تلك المقرة بمحضر اتفاق مع معالي وزير الصناعة مشكورا وذلك في الشهر ماقبل السابق والبالغة تقريبا مائة الف كيس بفارق الف وخمسمائة ريال عن المقر بالمحضر كسعر بيع نهائي للمتعهدين موصلة للافران قرين الربح والايجار و البالغ عددهم أربعون متعهدا في الامانة
وثانيا من خلال اقحام الوزارة بالعمل الرقابي المباشر لا الاشرافي كما هي اختصاصات الوزارة بهذا الجانب وماحدده المشرع لها عند دمج وزارة التموين والتجارة مع وزارة الصناعة في العام 2001 تقريبا كما هو القرار بالقانون المعني انذاك والقصد اعطاء الاهمية للمعنيين بمكاتب الوزارة وفروعها بالسلطات المحلية لتنفيذ الواجب الرقابي المستمر مقابل القول بأن اعطاء العمليات بالوزارة لمهام هي من اختصاص المكتب وفي صميم عمله ممثل ليس بالامر المستساغ وكما يريد خالد الخولاني ونائبة علي الحاج مرورا بايكال العمل الرقابي للمستهلك من خلال الرقم المعلن عنه في وسائل الاعلام وشبكة التواصل الاجتماعي الامروفي الحقيقة لاغبارعليه ولاشائبة بل ومشكورة غرفة العمليات والقائمين عليهاا متى قاما ايضا بمهامهما لمدير ونائبة لاترك الحابل على الغارب كما هو الحاصل اليوم ومداومته المستمرة في الوزارة تاركان الرحلين المكتب
خرابة هروبا من مسؤلية لم يكونا جديرين بها من الاساس وخلال عقد من توليهما لقيادة المكتب بل ولقد كثر شاكوهما وقل شاكريهما كما يقال. يضاف على ذلك مايجري اليوم وهو الاهم ومايعتمل في الساحة من خلال تشديد ه تحالف البق وشرعية الوحل في المراهنة على الورقة الاقتصادية بعد فشلهما الذؤيع في كل الجبهات وودهرهما من قبل الجيش اليمنيواللجان الشعبية الامر البعيد عن عقلية الرجلين تماما مكتفينكما يقول المقربون من المكتب بالتدليس على قيادة الوزارة بمثلها ممارسات تدرج في سياق ممارستهما الفاسدة بعد ان اوقع نفسه خالد الخولاني في مسألة نيابة الاموال العامة وجناية تواطئه مع أحد التجار ضد تاجر أخر في قضية تقليد وحرف مسارها القضية لى قضية اعتداء عصابة مسلحة والاخر لاتزال قضية بيع مادة الديزل في العام 2001 مفتوحة هي الاخرى ضف على ذلك اخيرا وليس لممارستهما من أخر موضوع المدور المالي أو المبالغ المتراكمة على المكتب المطروحة جوانبها على المعنيين بالمالية والامانة جهتي الاختصاص والذي يحاول الخولاني الاستماتة في درءها لمسؤلية عن نفسة وفساده المعروف منذ عقد من الزمن وماقصةمطارته لأمين الصندوق وبقصد تنفيره من اداء عمله على الوجه الاكمل وعبر الاوامر المختلفة
من جهات لاختصاص لها في الشان هذا متخذا من التغرير والتدليس ا وسيلة باطلة لاتمت للقانون بصلة الاقرب منها للعمل البلطجي والاستقواء بالعصابة ذاتها او لوبي المقاومة في المكتب الامر ادانة عليه لاادانة فيها او تستشف على الاخرين فوحده المعني والمسؤل الاول بحسب الاعراف والقوانين النافذة كما هو المعلوم لكل ذي بصيرة مستغل محضر اتفاق من الامانة والمعنيين بالمالية لتنظيم الايراد والتوريد وكلها سبل للهروب والتنصل منها مسؤلية في حدها المنطقي والقانوني معا حد قول المقربون من المكتبا
لسؤال المحير كيف استطاع هذا اللوبي والى اليوم ممارسة فساده ولصالح من يعمل اسئلة من الاهمية بمكان وضعها في قائمة واهتمام الاخ / امين العاصمة ووزير الصناعة باعتبارهما المعنيين بكله وبعده.