مصدر مسئول بوزارة العدل يفضح إعلام المزايدين ويعلي مكانة العلامة العمراني

أخبار محلية /خاص




استنكر مصدر مسئول بوزارة العدل ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حول قرار وزير العدل رقم (12) لسنة 2019م والقاضي بإنهاء ترخيص الأمين محمد إسماعيل العمراني من مزاولة مهنة الأمين في نطاق حارة (العلمي – صنعاء القديمة – محكمة شرق الأمانة) لانقطاعه عن مزاولة مهنة الأمين وإعلان المنطقة المذكورة شاغرة.
ووصف المصدر تلك التناولات الفجة واللاأخلاقية وأنها لا تهدف إلا لإثارة البلبلة في المجتمع.
معتبراً أسلوب التعاطي الخبري مع هذا الموضوع بأنه أسلوب دس السم في العسل في إشارة منه إلى أن تلك المواقع تعمدت الإثارة حول قرار إنهاء ترخيص القاضي العلامة/ محمد بن إسماعيل العمراني من مزاولة مهنة الأمين لمعرفتها بما يحظى به القاضي العمراني من مكانة لدى قيادة السلطة القضائية ووزارة العدل وفي المجتمع اليمني عموماً, ولكنها تجاهلت الحقيقة التي كانت سبب صدور ذلك القرار من الناحية القانونية ومن الناحية الشخصية للقاضي العلامة/ محمد بن إسماعيل العمراني أو من حيث خياره في التخلي عن ممارسة المهنة بانقطاعه عن مزاولتها وأيضاً لانتقال سكنه إلى منطقة غير المنطقة المرخص له فيها.
وأوضح المصدر أن القاضي العمراني كان ومازال محتلاً المقام الأول العالي والمكانة المبجلة لدى جميع اليمنين من رأس الدولة الى ابسط مواطن فيها.
مشيراً إلى أن مكانة العلامة العمراني أكبر من أمين شرعي باعتباره قاضياً ومن ضمن أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء منذ سنوات طويلة تخرج على يده عدة دفع من طلاب المعهد العالي للقضاء وتولوا مناصب عالية في الهيئات القضائية.
علماً بأنه وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التوثيق الصادرة حالياً من مجلس القضاء الأعلى قد كفلت لجميع القضاة ممارسة تحرير المحررات والعقود الشرعية والقانونية بين ذوي العلاقة وألزمت أقلام التوثيق بالمحاكم بالتصديق والتوثيق لتلك المحررات الصادرة من القضاة وبالتالي فإن صدور قرار بإنهاء ترخيص الأمين في المنطقة المذكورة لا يعني منع القاضي العمراني من تحرير المحررات إن رغب في ذلك لكونه يحمل الدرجة القضائية وينطبق عليه نص اللائحة التنفيذية المذكورة.
فكيف يريد مروجو الخبر أن يظهروه بأنه طامع في الدنيا لاهث وراء متاعها الزائل في تلويحهم بأنه يحرص على مهنة أمين شرعي وهو من تخرج على يده مئات بل آلاف الطلاب الذين يمارسون الافتاء والقضاء.
وأضاف أن استغلال صدور القرار المشار إليه بتلك الطريقة الهابطة إنما تؤكد بكل وضوح أن وراءها نفوس تجردت من قيم واخلاقيات وشرف المهنة الإعلامية.
وأوضحت الوثائق الواردة في ملف القرار والتي كشف عنها المصدر أن القاضي نفسه هو من اختار التخلي عن مزاولة المهنة وأنه بنفسه وجه مذكرة إلى وزير العدل بتزكية بعض طلابه لمزاولة مهنة الأمين في المنطقة التي يسكن فيها حالياً وهي منطقة حارة قاع العلفي ولوكان متمسكاً باستمراره كأمين شرعي لتقدم بطلب تعيينه في تلك المنطقة بعد انتقاله من منطقته السابقة (حارة العلمي) خاصة وأن الشيخ الفاضل محمد بن إسماعيل العمراني رجل قضاء وشرع وقانون ويدرك أن لوائح وضوابط مزاولة مهنة الأمين الشرعي تشترط أن يكون سكن الأمين في نفس المنطقة أو الحارة التي يرخص له بمزاولة مهنة أمين شرعي فيها وذلك تسهيلاً لأبناء تلك المنطقة في الوصول إليه عند الحاجة لتحرير محرر قانوني أو إجراء تصرف شرعي بدلاً عن مشقة البحث عن الأمين في المناطق أو الحارات الأخرى وحاشا قاضيناً الفاضل أن يكون سبباً من أسباب المشقة أو مغالطاً أو متحايلاً على النظام والقانون.
مشيراً إلى أن الشيخ العمراني أطال الله عمره رجل علم ويكفي أنه قد تخرج على يده الكثير من العلماء والقضاة المشار إليهم بالبنان وليس فوق هذا علواً ورفعة أعلى.
وأضاف المصدر أن قرار وزير العدل لم يكن قراراً ارتجالياً أو استهدافاً كما روجت تلك المواقع المزايدة وإنما كان بناءً على إجراءات سليمة ودقيقة بداية من مذكرة الشيخ العمراني بتزكية أحد طلابه لمزاولة مهنة أمين شرعي في المنطقة التي يسكنها والتي تجاوب معها وزير العدل تبجيلا لتزكيته ومكانته وتعاطياً مع رغبته ومروراً بقرارات اجتماع لجنة قبول الأمناء بمحكمة استئناف أمانة العاصمة ووصولاً الى إصدار القرار المشار اليه آنفاً.
وأكد المصدر أنه تم إشعار الشيخ العمراني بتوصيات وقرارات لجنة الأمناء قبل صدور القرار المذكور لمعرفة رأيه فيها وأجاب عليها بالموافقة والقبول وفي ذلك تأكيد على رغبته في التخلي عن مزاولة مهنة أمين شرعي لتأكيد قناعته السابقة التي أوحاها انقطاعه عن مزاولة المهنة إذ أنه لم يصدر عنه أي محرر شرعي أو قانوني سواءً بخطة أو تحت توقيعه منذ فترة طويلة.
واستهجن المصدر أي استخدام غير شريف لوسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو عبر مواقع الإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي كما حدث من البعض في الخبر الذي نحن بصدد فضح زيف مروجيه لا سيما أنه لا علاقة له بالتناولات الخبرية.