أخبار محلية صنعاء /محمد القيداني
الإثنين /13/ديسمبر (2021م)
تفقد وكيل قطاع الأشغال العامة بالأمانة المهندس عبدالكريم الحوثي موقع إنشاء مشروع شاليهات ومسابح بحديقة الثورة والمقر إنشائه بتكلفة من قبل المجلس المحلي بأمانة العاصمة بمبلغ 200 مليون ريال في مرحلته الأولى .
وفي الزيارة التفقدية للاطلاع على موقع المشروع والتي رافقه خلالها مدير عام الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق العامة المهندس عبدالملك الأنسي ومدير عام مديرية الثورة رئيس المجلس المحلي عقيل أحمد السقاف ومدير المباني والمنشآت بقطاع الأشغال المهندس هاشم سالم الكون ومدير منطقة الأشغال بمديرية الثورة المهندس سامي موسى أشار وكيل قطاع الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي إلى أن الزيارة تأتي لغرض الاطلاع على موقع الشاليهات التي ستقام في مديرية الثورة وتحديد المواقع بصورة مستمرة للوحدة التنفيذية التي ستقوم بالتنفيذ كون الموازنة مرصودة من العام 2021م من قبل المجلس المحلي بأمانة العاصمة
وأكد الحوثي بأنه يجب البدء في المشروع عاجلا للانتقال للخطوات الرئيسية في توريد المعدات والآليات وما يتطلبه البدء بالعمل بصوره عاجلة لإنشاء المشروع في حديقة الثورة .
وبين وكيل قطاع الأشغال العامة بأنه مشروع استثماري يحسن من قيمة الحدائق وعمل نقله نوعية في المباني والاستحداثات والخدمات التي لم تكن موجودة مسبقا في الحدائق العامة ويساهم في عادات ترك القات و التي تؤثر علي سير العمل والإنتاج للفرد والمجتمع عامة .
من جانبه أشار مدير عام الوحدة التنفيذية لانشاء وصيانة الطرق العامة بالأمانة المهندس عبدالملك الأنسي المشروع يأتي من ضمن خطط الدولة في بناء شاليهات ومسابح للمواطنين للترفيه كما أن مثل هذه المشاريع تساهم في الحد من عادات تناول القات ويساهم في زيادة إيرادات الدولة كون أمانة العاصمة تفتقد لمثل هذه المشاريع الاستثمارية .
وأوضح الأنسي بأن المشروع تكلفته في المرحلة الأولى 200 مليون ريال والمرحلة الثانية في العام المقبل لاستكمال المشروع بصورة نهائية .
وثمن مدير عام مديرية الثورة عقيل أحمد السقاف ومدير منطقة الأشغال بالمديرية المهندس سامي موسى الاهتمام الكبير من قبل أمين العاصمة حمود عباد وقيادة الأمانة وقطاعاتها المختصة بمديرية الثورة وتوفير عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية ضمن خطة المشاريع للعام المقبل 2022م .
ولفتا إلى أن المشروع سيمثل نقله هامة في تطوير الحدائق العامة وتوفير المباني الخدمية والاستثمارية التي ستعود برفع مستوى الإيرادات للسلطة المحلية .