معالي الوزير الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن استمرار اليمنيين في مزاولة أنشطتهم اليومية وتأقلمهم مع الظروف التي يفرضها استمرار العدوان والحصار لا يقل أهمية عن صمود المقاتل اليمني في الجبهات.
واعتبر رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها اليوم بصنعاء في افتتاح أعمال ورشة العمل العلمية لتقنيات ومخرجات البحوث الزراعية والفرص الاستثمارية، التي تنظمها وزارة الزراعة والري ممثلة بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي على مدى ثلاثة أيام، اعتبر أن إقامة هذا النشاط البحثي والعلمي وغيرها من الأنشطة، شكل من أشكال مقاومة العدوان وصلفه.
وقال" عندما نلتقي اليوم في هذا المكان حول هذه الحلول المبتكرة من قبل باحثين مختصين فإننا نؤكد عزمنا جميعا في مواجهة العدوان ونعلن مجددا عدم الاستسلام أو الخضوع لغير الله سبحانه وتعالى".
وأضاف " إن هذه الورشة العلمية تعد واحدة من الردود على المعتدين والمتربصين الذين أرادوا أن يغيروا من واقع المجتمع اليمني الحي والمتفاعل إلى واقع الجمود والركام المتناثر الذين سعوا إلى تكريسه من خلال عدوانهم المستمر والممتلئ حقدا ووحشية".. مؤكداً أن واقع الحال اليوم يتحدث عن نفسه ويوضح بجلاء أن العدوان لم يكن موجها ضد شريحة بعينها أو حزب أو أشخاص محددين وإنما إستهدف اليمن بشعبه كله.
وتوجه الدكتور بن حبتور، بالشكر والتقدير إلى جميع الباحثين المشاركين في الورشة، على ما بذلوه من جهود في إعداد البحوث التي سيقف أمامها المشاركين في هذه الورشة بهدف تحقيق الاستفادة العملية منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على أهمية التكامل لاستثمار طاقاتنا المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي والتركيز على مواردنا المتاحة التي تعتبر الأرض الخصبة والإنسان أهمهما على الإطلاق .. لافتا إلى أهمية العناية بالجانب البحثي من قبل أطراف العملية الإنتاجية الزراعية "مؤسسات حكومية- قطاع خاص – ومزارعين".
وبين أن خير الأرض يظهر من خلال طاقة الإنسان وعطائه لها ومقدرته على الاستفادة من الأبحاث المبتكرة لتطوير إنتاجها بما يخدم أمن وطنه الغذائي.
واستعرض رئيس الوزراء في سياق كلمته طبيعة التحديات الاقتصادية وانعكاساتها على الشعب اليمني الكريم .. مؤكداً أن استمرار العدوان في ضرب المقومات الاقتصادية والإنتاجية وحصاره الخانق هو العامل الرئيسي في وصول الأوضاع المعيشة إلى هذا الحد بما في ذلك تأخر صرف الراتب لموظفي وحدات الخدمة العامة.
وأوضح بهذا الخصوص الإجراءات التي بادرت بها الحكومة فور مزاولتها لمهامها الدستورية والقانونية في تجميع كافة الأرصدة البنكية للجهات الحكومية إلى البنك المركزي اليمني والتفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها مع القطاع الخاص لتوفير الغطاء المالي الذي يؤدي إلى تحويلها من أرصدة دفترية إلى سيولة نقدية لما من شأنه معاودة تحريك عجلة النشاط الاقتصادي والتجاري.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى حجم السيولة المتاحة اليوم لدى القطاع الخاص في العاصمة صنعاء وما حولها والذي يقدر بـ 1.4 ترليون ريال.. وقال" للأسف تدخل العدوان عبر شخصياته المفروضة على الشعب اليمني في عرقلة هذا المسار، بتهديده للقطاع الخاص باستهداف مصالحه في اليمن ومنطقة الخليج، ما نتج عنه تخوفه وتردده" .
وتطرق إلى المليارات التي لجاء البنك المركزي اليمني لطباعتها عبر إحدى الشركات الروسية لمواجهة أزمة السيولة والتي دُفعت نفقات طباعتها من أموال الشعب .. لافتا إلى التدخل السافر لدول العدوان والذي يحاول خنق الشعب اليمني برمته بضغطها على الشركة الروسية وتحويلها تلك الأموال إلى عملائهم في عدن، الذين يستخدمونها اليوم في مواصلة قتل الشعب اليمني والمساهمة في تدمير ما تبقى من مقوماته.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة واصلت جهودها، والتقت بإتحاد عمال اليمن، وتم الاتفاق معه على تسليمه كشوفات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة للذهاب بها إلى مكتب الأمم المتحدة ، والمطالبة بصرف الراتب باعتبار أن تلك المليارات التي تم طباعتها ليست ملكا لجماعة وإنما هي ملكا للشعب اليمني.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور علي احمد علي مقحيش أستعرض أهداف ورشة العمل التي تأتي في ظل تردي الظروف الاقتصادية كبادرة أمل تشع للآخرين وباكورة لتقنيات ومخرجات البحوث الزراعية والفرص الاستثمارية.
وتطرق إلى دور الورشة في إبراز وعرض عدد من مخرجات وتقنيات المحطات والمراكز البحثية إلى جانب استعراض ومناقشة أوراق عمل علمية .. مبينا أن البحوث الزراعية مؤسسة بحثية لها مخرجات وتقنيات زراعية ومساهمة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توليد واختبار وتطوير التقنيات في مجال الزراعة المستدامة وصيانة الموارد الطبيعية المتجددة .
إلى ذلك افتتح رئيس الوزراء ومعه نائب رئيس مجلس النواب ناصر باجيل ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن، أجنحة المعرض العلمي للبحوث الزراعية والذي يحوي عدد من المنتجات والأصناف الزراعية والبذور المحسنة لمختلف المحاصيل إلى جانب اللوحات والبروشورات التعريفية بالأنشطة التي تنفذها البحوث الزراعية في الجمهورية وتشمل التقنيات ومخرجات البحوث الزراعية والخدمات الزراعية والتوصيات البحثية والتي تقدمها البحوث لتعزيز مجالات الأمن الغذائي .
وتناقش الورشة، عدد من أوراق العمل تركز على جملة من المواضيع البحثية منها تطوير طفرات من الشعير لصنف بكور بصفات كمية ونوعية جيدة في الظروف المطرية، واستغلال التين الشوكي كمورد علفي لتغذية الحيوانات الزراعية في المناطق القاحلة من اليمن .
وتركز أوراق العمل على كيفية التعرف على قدرة المواقع على حصاد مياه الأمطار باستخدام نظام دعم القرار (DSS) ونظام المعلومات الجرافية ( GIS) إلى جانب مناقشة مقدرة سبعة أصناف من القمح المطري على إنتاج الكالوس واستخدامه في تحديد مستوى تحمل هذه الأصناف للملوحة .
وتكمن أهمية أوراق العمل في تناولها لمواضيع تتعلق بالتقنيات الحديثة منها تقنية آلة فرم العلف واستغلال مخلفات الذرة الشامية كمورد علفي إلى جانب تحضير مبيد حيوي باستخدام البكتيريا وتأثير تراكيز مختلفة منه في مكافحة فطريات مرض تعفن بذور القطن وموت البادرات، وتنقية الري التسميدي كأحد الخيارات الضرورية لتقليص الفجوة المائية في اليمن فضلا عن التطرق الى تقنية الزراعة المحمية وفرص الاستثمار .
وتتضمن الأوراق تقييم موارد وراثية محلية من الذرة الرفيعة اليمنية للغلة الحبية والعلفية لاستنباط أصناف متأقلمة مع الظروف المطرية وكذا في مجال نشر نظام الزراعة بدون تربة تحت البيوت البلاستيكية في حقول المزارعين ودور التقنيات الزراعية في تنمية المرأة الريفية فضلا عن أوراق عمل حول الآفاق المستقبلية للتقانات الحيوية ودورها في التنمية .
حضر افتتاح فعالية الورشة عدد من الوزراء والوكلاء وعدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الزراعي ومتقاعدين بوزارة الزراعة .
