حذروا من نواياها المبطنة والرامية لدفع التجار للتخلي عن تأمين الإمدادات الغذائية والسلعية للسوق
رجال الأعمال يتهمون قيادة مصلحة الجمارك بتنفيذ إجراءات جمركية مخالفة للقانون تؤدي لابتزاز القطاع الخاص في الطرق التجارية
الإدارة الإعلامية / خاص
أتهم رجال الأعمال في أمانة العاصمة قيادة مصلحة الجمارك باختلاق المشاكل والعراقيل التي تؤدي لابتزاز القطاع الخاص اليمني في الطرق التجارية على مداخل العاصمة صنعاء وفي شوارعها وانتهاج خطوات منظمة لعرقلة انسياب السلع الغذائية والدوائية والسلعية للمستهلكين في مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجمركية للبلاد مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات للسلع قريبا .
وحمل رجال الأعمال في اجتماع موسع عقد اليوم برئاسة الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة قيادة المصلحة عواقب الإجراءات الجنونية التي ينفذها موظفوه على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية تحت مايسمى جمرك رقابة صنعاء وتؤدي لخلق جرائم التقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة في شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
،وبين رجال الأعمال أن قيادة المصلحة تسوغ تنفيذ حملات غير قانونية للمسئولين في الدولة تحت مسمى جمرك رقابة صنعاء وتتضمن توقيف كل الشاحنات والبضائع القادمة من المنافذ الجمركية والمستوفية للرسوم القانونية مما أدى لعواقب وخيمة كان أخرها مقتل شخص وإصابة معاونه امس جراء تهبش جماعات مسلحة قالت أنها تساعد رقابة الجمارك داخل العاصمة صنعاء .
وبذريعة جني إيرادات جمركية للدولة توهم قيادة المصلحة مسئولي الدولة بمشروعية إجراءاته ضاربتا بنصوص القانون عرض الحائط والتي تحدد وتحصر الإجراءات الجمركية في الدوائر الجمركية على المنافذ البحرية والبرية فقط، كونها هي المحل والمكان الصحيح قانونا لاستيفاء الإجراءات الجمركية.
ويحذر رجال الأعمال من نوايا مبطنة لدفع القطاع الخاص للتخلي عن مهامه الوطنية في تأمين الإمدادات الغذائية للسوق في ظل هذا الظروف الصعبة الناجمة عن العدوان والحصار الذي يفرض على اليمنيين من الخارج.
ودان رجال الأعمال الجريمة الشنعاء التي أقدمت عليها عصابة مسلحة في جولة عمران بأمانة العاصمة، حيث تم اللحاق بإحدى السيارات التي تحمل بضائع تجارية منقولة من أحد المخازن التجارية ومستوفية لجميع الإجراءات الجمركية من المستورد، والتي تم شراؤها من أحد تجار الجملة ونقلها على سيارة صغيرة من مخزن المستورد.
ففي أثناء طريقه لتفريغ البضاعة تم إطلاق النار على السائق ومعاونه مما تسبب في استشهاد السائق / حسين قحيم وإصابة المعاون إصابة بالغة استدعت نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في العاصمة صنعاء.
ويؤكد رجال الأعمال إن هذه الأفعال والجرائم ما هي الا نتيجة منطقية للإجراءات الجنونية التي استحدثتها يحيى الاسطى على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية، بل امتدت الجرائم والتقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة إلى شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية باسم مصلحة الجمارك بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
مشيرين للناس إن نقل الإجراءات الجمركية إلى الطرق التجارية ومداخل المدن وشوارعها وأزقتها والتي يقوم بها الاسطى إجراء خاطئ بكل ماتحمله الكلمة من معنى ،وأداة مجنونة لإشاعة الفوضى وابتزاز التجار والمواطنين وأكل أموالهم بالباطل .
داعين الجهات القضائية والأمنية إلى ضبط ومحاسبة من تسبب بهذه الفوضى إحالتهم إلى النيابة المختصة تمهيدا لمحاكمتهم جنائيا ومدنيا.
وحمل رجال الأعمال قيادة مصلحة الجمارك كامل المسئولية القانونية لهذه الجريمة الشنعاء وجميع الجرائم والنتائج والتداعيات المستقبلية للقرارات الغير دستورية ،داعين جميع التجار ورجال الأعمال إلى التكاتف والتلاحم والصبر حتى يتم حل الإشكالية.،متوجهين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد حسن قحيم، سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.
رجال الأعمال يتهمون قيادة مصلحة الجمارك بتنفيذ إجراءات جمركية مخالفة للقانون تؤدي لابتزاز القطاع الخاص في الطرق التجارية
الإدارة الإعلامية / خاص
أتهم رجال الأعمال في أمانة العاصمة قيادة مصلحة الجمارك باختلاق المشاكل والعراقيل التي تؤدي لابتزاز القطاع الخاص اليمني في الطرق التجارية على مداخل العاصمة صنعاء وفي شوارعها وانتهاج خطوات منظمة لعرقلة انسياب السلع الغذائية والدوائية والسلعية للمستهلكين في مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجمركية للبلاد مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات للسلع قريبا .
وحمل رجال الأعمال في اجتماع موسع عقد اليوم برئاسة الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة قيادة المصلحة عواقب الإجراءات الجنونية التي ينفذها موظفوه على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية تحت مايسمى جمرك رقابة صنعاء وتؤدي لخلق جرائم التقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة في شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
،وبين رجال الأعمال أن قيادة المصلحة تسوغ تنفيذ حملات غير قانونية للمسئولين في الدولة تحت مسمى جمرك رقابة صنعاء وتتضمن توقيف كل الشاحنات والبضائع القادمة من المنافذ الجمركية والمستوفية للرسوم القانونية مما أدى لعواقب وخيمة كان أخرها مقتل شخص وإصابة معاونه امس جراء تهبش جماعات مسلحة قالت أنها تساعد رقابة الجمارك داخل العاصمة صنعاء .
وبذريعة جني إيرادات جمركية للدولة توهم قيادة المصلحة مسئولي الدولة بمشروعية إجراءاته ضاربتا بنصوص القانون عرض الحائط والتي تحدد وتحصر الإجراءات الجمركية في الدوائر الجمركية على المنافذ البحرية والبرية فقط، كونها هي المحل والمكان الصحيح قانونا لاستيفاء الإجراءات الجمركية.
ويحذر رجال الأعمال من نوايا مبطنة لدفع القطاع الخاص للتخلي عن مهامه الوطنية في تأمين الإمدادات الغذائية للسوق في ظل هذا الظروف الصعبة الناجمة عن العدوان والحصار الذي يفرض على اليمنيين من الخارج.
ودان رجال الأعمال الجريمة الشنعاء التي أقدمت عليها عصابة مسلحة في جولة عمران بأمانة العاصمة، حيث تم اللحاق بإحدى السيارات التي تحمل بضائع تجارية منقولة من أحد المخازن التجارية ومستوفية لجميع الإجراءات الجمركية من المستورد، والتي تم شراؤها من أحد تجار الجملة ونقلها على سيارة صغيرة من مخزن المستورد.
ففي أثناء طريقه لتفريغ البضاعة تم إطلاق النار على السائق ومعاونه مما تسبب في استشهاد السائق / حسين قحيم وإصابة المعاون إصابة بالغة استدعت نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في العاصمة صنعاء.
ويؤكد رجال الأعمال إن هذه الأفعال والجرائم ما هي الا نتيجة منطقية للإجراءات الجنونية التي استحدثتها يحيى الاسطى على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية، بل امتدت الجرائم والتقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة إلى شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية باسم مصلحة الجمارك بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
مشيرين للناس إن نقل الإجراءات الجمركية إلى الطرق التجارية ومداخل المدن وشوارعها وأزقتها والتي يقوم بها الاسطى إجراء خاطئ بكل ماتحمله الكلمة من معنى ،وأداة مجنونة لإشاعة الفوضى وابتزاز التجار والمواطنين وأكل أموالهم بالباطل .
داعين الجهات القضائية والأمنية إلى ضبط ومحاسبة من تسبب بهذه الفوضى إحالتهم إلى النيابة المختصة تمهيدا لمحاكمتهم جنائيا ومدنيا.
وحمل رجال الأعمال قيادة مصلحة الجمارك كامل المسئولية القانونية لهذه الجريمة الشنعاء وجميع الجرائم والنتائج والتداعيات المستقبلية للقرارات الغير دستورية ،داعين جميع التجار ورجال الأعمال إلى التكاتف والتلاحم والصبر حتى يتم حل الإشكالية.،متوجهين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد حسن قحيم، سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.
