أخبار إقتصاد صنعاء /مكرم الدميني
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
عقد في وزارة الصناعة والتجارة الاجتماع السادس للجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة.
وفي الاجتماع رحب وزير الصناعة والتجارة بالأعضاء والمشاركين وعلى رأسهم وزير الصناعة السابق يحيى المتوكل ووكلاء الوزارات وروساء الهيئات وممثلي اتحاد الغرف التجارية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك والأكاديميين وجميع الاعضاء
وقال الدرة : إن حماية المستهلك مسئولية الجميع وخاصة الجهات ذات العلاقة نظرا لأهمية ذلك في الحفاظ على حياة المواطنين وأجيال اليمن القادمة.
منوها على ضرورة أن يخرج الاجتماع بتوصيات وأهداف نص عليها قانون حماية المستهلك وبالتعاون كل من الجهات المعنية كوزارة الزراعة والاعلام والهيئة العليا الأدوية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ممثلة بالجانب الحكومي وجمعية حماية المستهلك كممثل لمنظمات المجتمع المدني.
وأشار الأخ الوزير أن وزارة الصناعة قامت بالعديد من المهام في سبيل حماية المستهلك عبر مجموعة من الأنشطة تم تنفيذها عبر مكاتب وزارة الصناعة في مختلف محافظات الجمهورية كان آخرها منع دخول باخرة قمح غير صالحة للاستخدام الآدمي عبر ميناء الحديدة وإتلاف العديد من السلع المنتهية والمخالفة للمواصفات ومقاييس ضبط الجودة موضحا أنه حتى مساعدات الأمم المتحدة للشعب اليمني تخضع للرقابة والفحص خاصة من قبل المناطق التي يشرف عليها الجيش واللجان.
داعيا لإنشاء خطة عمل متكاملة بين الجهات المعنية لتلقي ثمار ونتائج مبهرة في الرقابة السعرية والمواصفات وضبط الجودة والتغلب على آثار العدوان والحصار والتي من أبرزها تحقيق الإنفلات التمويي والعشوائية في دخول المواد الغذائية من منافذ البلاد واستجابة للظغط الشعبي من غلاء الأسعار ومحاربة عدم جودة المواد والسلع الغذائية.
وأوضح الدرة أن الوزارة رفعت 1800 محضر ناتج عن الحملة الميدانية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تتخذ الإجراءات القانونية تجاهها.
من جهته أوضح وكيل وزارة الزراعة والري الدكتور محمد الحميري أن وزارة الزراعة قامت بالعديد من المهام في مجال حماية المستهلك من خلال فحص ومراقبة وترخيص دخول مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والبذور والمخصبات والآلات والمعدات المتعلقة بالري والأنشطة الزراعية المختلفة.بالإضافة إلى منع تهريب المنتجات الزراعية الواردة من الخارج ومن المنتجات النباتية والحيوانية.
مشيرا إلى عمليات الضبط التي نفذتها وزارة الزراعة على محلات المبيدات والأسمدة المهربة والممنوعة والقيام بمصادرتها.
من ناحيته أوضح الدكتور يحي المتوكل وزير الصناعة الأسبق وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك أن اليمن تمر بظروف اقتصادية استثنائية في وضع يتطلب تظافر الجميع وتكثيف الجهود والعمل من أجل الوطن وأن يعي الجميع خطورة هذه المرحلة والاستفادة المثلى لموارد الدولة وحماية المواطن في إطار حماية المستهلك وفق خطة ممنهجة أو استراتيجية تشارك فيها كل الجهات المعنية في حلقة تكاملية مع القطاع الخاص للعمل الجاد على تأمين حياة المواطن المعيشية وسلامة وجودة غذائه.
فيما قدم وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة منذر الشرجبي التدابير والنتائج التي قامت الوزارة بتنفيذها في مجال حماية المستهلك وعرض التوصيات ومن أبرزها إنشاء هيئة عليا للمخزون الاحتياطي من الجهات ذات العلاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة والتجارة وآخريين من الجهات ذات العلاقة وتحديد مهامها في إدارة المخزون وضمان توفره
واستعرض من جهته الدكتور إبراهيم المؤيد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أعمال الهيئة في حماية المستهلك اليمني كإعادة تنشيط عمل الهيئة وصيانه كافة الأجهزة في المختبرات وشراء العديد من المحاليل وإنشاء مختبر في الحديدة وتحديث المختبرات المركزية والقيام بشراكة مع منظمة الفاو لإنشاء مختبرات متنقلة في مختلف المحافظات اليمنية. بالإضافة إلى النزول الميداني لـ300 منشأة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وتوقيف 16 خط انتاج مخالف للمواصفات والمعايير العامة للسلامة وضبط الجودة.
موضحا أنه ونتيجة العدوان والحصار دخلت عدد من السلع دون رقابة من منافذ تسيطر عليها الشرعية المزعومة فتمو استحدث وإنشاء 6 مكاتب في عدد من المحافظات للرقابة على السلع الداخلة من منافذ البلاد وتم إتلاف مؤخرا عشرة ألف كرتون حليب أطفال وكميات هائلة من القمح الفاسد بالإضافة إلى تعميم الرقابة على المشتقات النفطية كل ذلك من أجل صحة وسلامة المستهلك.
حضر الاجتماع محمد يحي عبدالكريم وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة وبسام الغرباني وكيل قطاع التجارة الخارجية بالوزارة عبدالسلام الضلعي وكيل وزارة الإدارة المحلية. وعلي تيسير وكيل وزارة حقوق الإنسان وعصام الزبيري ممثل اتحاد الغرف التجارية وعبدالملك الغزالي رئيس هيئة البيئة
وفضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك وبسام الأكحلي ممثل الهيئة العامة لصحة البيئة والخبير الاقتصادي الدكتور جلال فضل
وعدد من المعنيين