أخبار إقتصاد صنعاء /وكالة سبأ
الخميس /17/مارس (2022م)
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ان تكريس العمل المؤسسي في مختلف مؤسسات الدولة واعلاء احترام القانون وسيادته على الجميع مسئولية الجميع في مختلف مؤسسات الدولة .
و نوه رئيس الوزراء اثناء مشاركته اليوم في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بامانة العاصمة حول المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاسواق المحلية وسبل الحد من اثارها ، بالاهمية البالغة للنهج المؤسسي في خدمة عملية الاستقرار وتوطيد الشعور الوطني لدى عامة الناس وثقتهم بمؤسساتهم وبدولتهم .
واوضح ان مؤسسات الدولة الرسمية بقيادة المجلس السياسي الاعلى برئاسة فخامة الرئيس مهدي محمد المشاط ، معنية بتصحيح الاختلالات اينما وجدت بما في ذلك تلك التي تحد من نشاط القطاع الخاص ونموه وتؤثر على دوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وذكر ان توجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ، واضح فيما يخص الالتزام بقرار المؤسسات وعدم الخروج عليها وتغليب المصلحة العامة في مختلف انشطتنا كقيادات ومسئولين على ما عداها من المصالح سيما في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار وتحديات داخلية .
وعبر عن الشكر للقطاع الخاص لانه صمد هذا الصمود الاسطوري في ظل العدوان و الازمات والصعوبات التي تعترضه منها الية النقل من عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال الى امانة العاصمة والمحافظات الاخرى .. لافتا الى اهمية التكامل بين منظومة السوق التي تضم القطاع العام و مؤسساته والقطاع الخاص واطره لفائدة المستهلك والحد من معاناته نتيجة الظرف الاستثنائي الذي يمر به وطننا .
واثنى على قرار القطاع التجاري المسئول بشأن تثبيت اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية تقديرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون واهميته والجميع على ابواب شهر رمضان المبارك .
وشدد على ان مراقبة الاسعار مستمرة وستستمر لمواجهة الجشعين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين .
وتطرق الى تداعيات الحرب الروسية الاطلسية .. مؤكدا ان معظم دول العالم ومنها المنطقة العربية ستتأثر بالحرب الروسية الاطلسية سواء من خلال ارتفاع اسعار الوقود ونقص او توقف التصدير مؤقتا للكميات المخصصة للتصدير من القمح الروسي والاوكراني .
وعرج رئيس الوزراء على الدعوة التي اطلقها مجلس التعاون الخليجي يوم امس للاطراف اليمنية المتحاربة حد وصفه للاجتماع في عاصمة العدوان على الشعب اليمني الرياض ، ومحاولة تصوير المملكة السعودية وكانها حمامة سلام ، ولم ترتكب الجرائم والمجازر بحق شعبنا طيلة سبع سنوات .. وتسأل : كيف لدولة شريكة اساسية في قتل اليمنيين وارتكاب افضع الجرائم بحق الشعب اليمني ان تكون دولة محايدة تفصل بين المتحاربين ؟! .. ومضى يقول " من يريد الحل فعليه كما حددت القيادة السياسية وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية اولا ، ومن ثم يتم الدخول في حوار يأخذ مداه الزمني وصولا الى تحديد خطوات السلام الذي ينشده ابناء شعبنا اليمني " .
وفي الندوة بحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان استعرض مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد محمد قفلة دور القطاع الخاص في تحقيق الاستقرار التمويني واستمرار عجلة التنمية في البلاد رغم الظروف الصعبة .
وأكد على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز العراقيل والصعوبات وبحث أفضل السبل للحد من تأثيرات المتغيرات العالمية على السوق المحلية والمستهلك اليمني .. داعيا الحكومة الى تقديم تسهيلات جديدة تسهم في تشجيع إنسياب السلع الى الاسوق .
وتطرق إلى أدوار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وأهمية إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السلع وتشغيل العمالة .. وطالب بضرورة تحييد القطاع الخاص والاقتصاد الوطني وإيقاف التحالف لاستهداف منشأت القطاع الخاص والنجاري والبنية التحتية وفتح الموانئ والمطارات والمنافذ وفتح القيود على التعاملات البنكية مع العالم الخارجي .
ولفت إلى ان الاتحاد يقوم بمخاطبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط من أجل تحييد الاقتصاد اضافة الى ان الاتحاد يعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وكذا بناء قدرات الغرف التجارية الصناعية للارتقاء بدورها في تقديم الخدمات .
من جهته أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمامنة العاصمة حسن الكبوس , عن قرار التجار من اعضاء الغرفة بعدم رفع أسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهري شعبان ورمضان مراعاة لإوضاع المواطنين .
واكد استقرار الاوضاع التموينية والعمل على تعزيزها وتأمينها , كما اكد وقوف القطاع الخاص مع الحكومة لحماية المجتمع من الاحتكار والجشع .
وبين الكبوس ان المتغيرات العالمية بسبب الصراع الجيوسياسي و كورونا اثر على معروضات وإمدادات الغذاء في العالم , وانعكس ذلك سلبيا على الاوضاع المحلية , بالاضافة الى جملة العراقيل الاخرى الممتلثة بارتفاع اجور الشحن الدولي التي ارتفعت بنسبة 750% , بالإضافة الى ارتفاع كلفة التأمين كما ارتفع اجور النقل الداخلي للحاوية الواحدة إلى نحو 2.4 مليون ريال .. موضحا ان تكلفة شحن الحاوية الواحدة من الصين ارتفعت من الفي دولار إلى 17 ألف دولار بسبب زيارة التأمين جراء الحرب.
وقال الكبوس " ان القطاع الخاص يعاني من جملة من العراقيل والمشاكل منها شحة العملة الصعبة اللازمة للإستيراد ,وكذا تأخر عملية افراغ السفن في ميناء عدن ومضاعفة غرامات التأخير على التجار ".
ولفت إلى تداعيات قرار جمارك عدن برفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 500 ريال رفع كلفة السلع , كما تضاعف معه الرسوم الجمركية وعراقيل النقل الداخلي عبر طرق وعرة .. مطالبا بالعمل على فتح طريق صنعاء الضالع عدن , وطريق تعز كرش عدن .
وطالب الكبوس بالحد من فرض الرسوم غير القانونية على التجار , والغاء الجمارك المزدوجة .
وناقشت الندوة عدد من أوارق العمل قدمها رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور حول أهم الممارسات لدعم المستهلكين في الظروف الحالية فيما تضمنت ورقة الدكتور طارق عبد الرشيد من المعهد الوطني للعلوم الإدارية أداء الأسواق العالمية خلال العامين ٢٠٢١م و٢٠٢٢م وتأثيرها على الأسواق والمستهلكين وشملت ورقة احمد الطيار ونصار المحفدي من الغرفة التجارية استعراضا لاهم المتغيرات الدولية العالمية في الاعلام الاقتصادي الدولي .
وتناولت الاوراق تغيرات الأسوق العالمية وانعكاس ذلك على السوق اليمنية , بالاضافة الى سبل تطوير حماية المستهلك في ظل المتغيرات الجديدة .
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات .. أكدت على الاعداد لمشروع وطني عملاق لزيادة الطاقة التخزينية للقمح والحبوب , تقديم حوافز استثمارية للقطاع الخاص للإستثمار في صوامع الغلال , والاعداد لمشروع وطني زراعي لتوطين زراعة الحبوب السمراء التي كانت تشتهر بها اليمن , وكذا زراعة القمح والبقوليات وغيرها من المواد الغذائية المستوردة .
ودعت توصيات الندوة الحكومة لتوفير مبالغ مالية خارجية للمستوردين والمنتجين , واعتماد حصة من توريد المشتقات النفطية بصوامع الغلال ونقل المواد الغذائية واعفائها من الرسوم بنسبة 50% كحالة استثنائية وتكثيف العمل مع المنظمات الدولية والمبعوث الاممي الى اليمن لفتح ميناء الحديدة , باعتباره افضل الوسائل للحد من الأزمة الانسانية في البلاد , واكدت ان فتح ميناء الحديدة سيعمل على خفض تكاليف السلع من 10 – إلى 20 % .
كما دعت توصيات الندوة الى تبني خطة اعلامية للتوعية بعدم الاسراف , واكدت على دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في دعم الفئات الفقيرة والاكثر تضررا .
وطالبت الندوة الحكومة بتقديم كل الدعم والمساندة والتشجيع للقطاع الخاص , على زيادة إنسياب السلع بكميات كبيرة للمصانع والاسواق المحلية وتأمين احيتاجات السوق لاشهر طويلة , ودعم المنافسة وعدم الاحتكار وفق اليات السوق الحرة ومراقبة الجودة والمواصفات لما فيه خدمة المستهلك .